الحكم بـ 14 عاماً سجناً على خيام التركي في قضية فساد مالي

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الاثنين، حكماً بالسجن لمدة 14 سنة مع نفاذ الخطية المالية في حق رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي، من أجل تهم تتعلق بـ "غسل الأموال" عبر استغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى تهمة "التحيّل". 

يُشار إلى أن هذا الحكم يضاف إلى سجل أحكام قضائية سابقة بحق التركي، حيث قضت محكمة الاستئناف في وقت سابق بسجنه لمدة 45 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التآمر على أمن الدولة"، وهي العقوبة التي شملت أيضاً خطية مالية قدرها 100 ألف دينار، ومصادرة أصوله المالية بالمؤسسات التونسية، وإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات.