الحكم على عبير موسي بسنتين سجنا في قضية رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات

قضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس ، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدّة عامين وذلك من أجل قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع نافع العريبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح العريبي أنّ قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع ضد عبير موسي في قضيّة الحال يوم 21 فيفري 2024 وأنّه تمت إحالة القضية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيّدت قرار ختم البحث وقرّرت بدورها يوم 17 جويلية الماضي، إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف أنّ هيئة الدفاع قدمت طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لكنّ محكمة التعقيب بتونس قرّرت رفض الطعن أصلا .

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف حبيب الترخاني قد قال آنذاك في تصريح لـ "وات"، بأنه تمت إحالة موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من أجل تهم استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به.
وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. وأشار العريبي إلى أنّ عبير موسي رفضت تمثيلها في هذه القضية من قبل محامين، وهو ما أدى إلى انسحاب هيئة الدفاع ومقاطعة الجلسة الأولى سابقا مبيّنا أنّ المحكمة سخّرت لها محام لإنابتها لكنّه انسحب أيضا من جلسة اليوم.

يذكر أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ "مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية، وأخرى رفعتها ضدها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرّف والإرهاب، وتواجه موسي تهما أبرزها "التحريض على العصيان والإضرار بالصالح العام والاعتداء على هيئات رسمية".