- أخبار
- وطنية
- 2026/11/12 13:28
الدباش: اقترحنا التخفيض في المعاليم الديوانية على مكونات تصنيع السيارات
قدّم رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات، إبراهيم الدبّاش اليوم الخميس، عقب جلسة استماع لاعضاء الغرفة في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، جملة من المقترحات الجبائية الرامية إلى سد النقص الفادح في سوق السيارات بتونس، وإعادة إحياء المصانع المتوقفة، وتخفيض الأسعار لفائدة المواطن.
وأوضح الدبّاش في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" أن السوق التونسية تشهد اختلالاً كبيراً بين العرض والطلب، حيث يتراوح الطلب السنوي بين 80 و90 ألف سيارة، في حين لا تتجاوز حصص التوريد الممنوحة للوكلاء 50 ألف سيارة، مما يخلق عجزاً يُقدّر بنحو 30 إلى 40 ألف سيارة سنوياً.
واعتبر رئيس الغرفة أن الحل الجذري لتجاوز هذه الأزمة يكمن في دعم التصنيع والتركيب المحلي، لافتاً إلى أن عدداً من المصانع التي بُعثت في السنوات الأخيرة اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب "الازدواجية الجبائية".
وفسّر ذلك بأن المصنّع المحلي يدفع معاليم ديوانية عند توريد مكونات السيارة، ثم يعود ليدفع معاليم الاستهلاك مجدداً بعد تصنيعها، ما جعل كلفة السيارة المُجمّعة في تونس تفوق نظيرتها المستوردة جاهزة وأفقدها قدرتها التنافسية.
مقترح التخفيض الجبائي:
ولتجاوز هذا الإشكال، اقترحت الغرفة التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على المكونات الموجهة حصرياً للتصنيع والتركيب المحلي (دون الموجهة للبيع كقطع غيار)، مع الإبقاء على معاليم الاستهلاك لضمان المساواة مع السيارات المورّدة.
وكشف الدبّاش بالأرقام أن الأداءات الموظفة على السيارة المصنعة محلياً تبلغ حالياً نحو 43%، مقابل تخفيضات تتراوح بين 10% و15% للسيارات المستوردة جاهزة.
وأكد أن إقرار هذا التخفيض سيجعل الأسعار في متناول القدرة الشرائية للتونسيين، وسيمكّن البلاد من التحول إلى قطب للتصدير واستقطاب كبريات الشركات العالمية، وهو ما من شأنه توفير ما يصل إلى 100 ألف موطن شغل على المدى المتوسط، فضلاً عن إنعاش خزينة الدولة بمداخيل جبائية جديدة.
دمج التصنيع المحلي بمشروع "سيارة لكل عائلة"
وفي سياق متصل، أشار رئيس الغرفة إلى أن برنامج "سيارة لكل عائلة" بقي حبراً على ورق ولم يشهد تطبيقاً فعلياً خلال السنة الجارية.
ولإنجاحه، دعت الغرفة إلى ربطه بالتصنيع المحلي، عبر تمتيع كل مواطن يقتني سيارة مُركّبة في تونس بتخفيض في المعاليم الديوانية، مما يضمن توفير سيارات جديدة بأسعار تفاضلية للعائلات التونسية.
وختم دبّاش بالتأكيد على أن هذه المقترحات عُرضت على أنظار لجنة المالية لتضمينها كتعديلات في قانون المالية 2027، مشيراً إلى تقاطعها التام مع ميثاق التنافسية لقطاع السيارات الذي أعدّته وزارة الصناعة.
ماهر الصغير
الرجوع واعتبر رئيس الغرفة أن الحل الجذري لتجاوز هذه الأزمة يكمن في دعم التصنيع والتركيب المحلي، لافتاً إلى أن عدداً من المصانع التي بُعثت في السنوات الأخيرة اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب "الازدواجية الجبائية".
وفسّر ذلك بأن المصنّع المحلي يدفع معاليم ديوانية عند توريد مكونات السيارة، ثم يعود ليدفع معاليم الاستهلاك مجدداً بعد تصنيعها، ما جعل كلفة السيارة المُجمّعة في تونس تفوق نظيرتها المستوردة جاهزة وأفقدها قدرتها التنافسية.
مقترح التخفيض الجبائي:
ولتجاوز هذا الإشكال، اقترحت الغرفة التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على المكونات الموجهة حصرياً للتصنيع والتركيب المحلي (دون الموجهة للبيع كقطع غيار)، مع الإبقاء على معاليم الاستهلاك لضمان المساواة مع السيارات المورّدة.
وكشف الدبّاش بالأرقام أن الأداءات الموظفة على السيارة المصنعة محلياً تبلغ حالياً نحو 43%، مقابل تخفيضات تتراوح بين 10% و15% للسيارات المستوردة جاهزة.
وأكد أن إقرار هذا التخفيض سيجعل الأسعار في متناول القدرة الشرائية للتونسيين، وسيمكّن البلاد من التحول إلى قطب للتصدير واستقطاب كبريات الشركات العالمية، وهو ما من شأنه توفير ما يصل إلى 100 ألف موطن شغل على المدى المتوسط، فضلاً عن إنعاش خزينة الدولة بمداخيل جبائية جديدة.
دمج التصنيع المحلي بمشروع "سيارة لكل عائلة"
وفي سياق متصل، أشار رئيس الغرفة إلى أن برنامج "سيارة لكل عائلة" بقي حبراً على ورق ولم يشهد تطبيقاً فعلياً خلال السنة الجارية.
ولإنجاحه، دعت الغرفة إلى ربطه بالتصنيع المحلي، عبر تمتيع كل مواطن يقتني سيارة مُركّبة في تونس بتخفيض في المعاليم الديوانية، مما يضمن توفير سيارات جديدة بأسعار تفاضلية للعائلات التونسية.
وختم دبّاش بالتأكيد على أن هذه المقترحات عُرضت على أنظار لجنة المالية لتضمينها كتعديلات في قانون المالية 2027، مشيراً إلى تقاطعها التام مع ميثاق التنافسية لقطاع السيارات الذي أعدّته وزارة الصناعة.
ماهر الصغير
