"الديوان الوطني التونسي للسياحة : "نسعى لتحقيق هدف استقبال 11 مليون سائح‎

وشدد الحلوي على هامش الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة  المنعقدة اليوم بالحمامات ، على أهمية التعاون بين الإدارة والمهنة لتنمية القطاع السياحي، حيث يتم العمل على مراجعة التشريعات بهدف تنمية الوجهة السياحية وتعزيز الاستثمارات بالتنسيق مع وكالات الأسفار، التي تمثل حجر الزاوية لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح  أن هناك مشاريع لكراسات الشروط تم العمل عليها بالتعاون مع المهنيين، وهي حاليا في مراحلها النهائية وستصدر قريبا بعد إحالتها إلى رئاسة الحكومة. وفيما يخص التحديات، أبرز الحلوي الحاجة إلى معالجة إشكاليات النقل السياحي، خاصة وسائل النقل في المناطق الصحراوية وترتيبات الدخول إليها، مع العمل على صياغة نصوص قانونية لتجاوز هذه العقبات.

كما أشار إلى الجهود المستمرة لتحسين خدمات العمرة والرحلات إلى الخارج عبر لجان متخصصة لإيجاد حلول فعالة.

وعلى صعيد السياحة الصحراوية، أكد الحلوي أن هذا القطاع واعد ويجذب عددا كبيرا من الزوار ،كما كشف عن مبادرات لتعزيز النقل الجوي، مثل فتح خط توزر-باريس الذي خلق ديناميكية جديدة في المنطقة، فضلا عن إعادة تشغيل نزلين، مما يعزز النشاط السياحي، وأضاف أن استمرار العمل بهذا النسق يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف المعنية.

ومن جهته، أكد أحمد بالطيب ، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أن سنة 2024 كانت مرحلة قياسية، حيث سجل القطاع نموا إيجابيًا تجاوز 7% مقارنة بسنة 2019، مع تحقيق نتائج مميزة في الأسواق التقليدية مثل أوروبا الشرقية والسوق الجزائرية، رغم التحديات المتعلقة بالإقامة وشدد على ضرورة تحديث التشريعات والقوانين لمواكبة التحولات العالمية، مع معالجة الصعوبات المرتبطة بالرقمنة والوضع البيئي.

بالطيب تناول أيضا إشكالية الشيكات وتأثيرها على المعاملات المالية، حيث تم تسجيل تراجع يتراوح بين 20 و30% وأكد أهمية إيجاد حلول بديلة لنظام الدفع بالتقسيط لتحفيز السوق.وفيما يتعلق بالسفر الجوي، دعا إلى اعتماد مفهوم الحرية الخامسة لتعزيز اندماج تونس في المنظومة العالمية، والاستفادة من شبكة المطارات الوطنية.

وفي أولويات عام 2025، شدّد بالطيب على ضرورة تطبيق الرقمنة، مع تحسين التنسيق بين القطاع العام ووزارة الإشراف والقطاع الخاص. وأشار إلى ضرورة إعداد خارطة طريق واضحة لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف، مع فتح أسواق جديدة، رغم التحديات المتعلقة بالنظافة والبيئة، خاصة في السوقين الكندية والألمانية واختتم بالدعوة إلى الحوار المستمر والتشاور لضمان تطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم الإقتصاد الوطني.


                                                                                                   روضة العلاقي