السياحة الداخلية تحتل المرتبة الأولى بطبرقة وعين دراهم

من المتوقع أن يتوافد على ولاية جندوبة لاسيما مدينتي طريقة عين دراهم، خلال الفترة الممتدة من 21 وإلى غاية 31 ديسمبر 2025 أكثر من 15 ألف سائح وتحقيق 32 ألف ليلة مقضاة مع تسجيل حوالي 2700 مقيم ليلة رأس السنة الإدارية. 

وقد سجل القطاع السياحي بالجهة خلال الفترة الممتدة من 01 وإلى غاية 20 ديسمبر 2025 زيادة بنسبة 28 بالمائة في عدد الوافدين حيث بلغ عددهم 14684 سائحا مقابل 11474 سائحا مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية ذلك وفق بيانات نشرتها المندوبية الجهوية للسباحة بطبرقة. كما سجلت الجهة تطورا بنسبة 37,3 بالمائة في عدد الليالي المقضاة اذ بلغ عددها 25910 ليلة مقضاة مقابل 18866 ليلة مقضاة خلال نفس الفترة لسنة 2024.
وحسب المصدر ذاته فان هذه الأرقام كان لها انعكاسا إيجابيا على الحصيلة المنجزة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي و الى غاية 20 ديسمبر 2025 حيث بلغ عدد الوافدين على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي المنتصبة بالجهة 241691 سائحا مقابل 233761 سائحا خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي بزيادة ب 3,4 بالمائة. كما حققت الجهة ارتفاعا في عدد الليالي المقضاة بنسبة 5٫6 بالمائة ليبلغ 518824 ليلة مقضاة مقابل 491130 ليلة مقضاة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .
وتحتل السياحة الداخلية المرتبة الأولى من حيث الوافدين والليالي المقضاة تليها السوق الجزائرية ثم السوق البولونية ثم السوق الليبية .
كما تشهد ولاية جندوبة في هذه الفترة المتزامنة مع العطلة المدرسية والجامعية حركية نشيطة وإقبالا لافتا للزوار من تونس ومن الخارج للإستمتاع بهذه الأجواء المميزة في الفترة الشتوية نتيجة ماتوفره الجهة من مقومات سياحية وروافد إيكولوجية وبيئية ومحطات إستشفائية ومواقع أثرية وتاريخية ومرافق رياضية وصناعات تقليدية لتسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة إمتلاء جيدة، وفق المندوبية.
وقد أبدى أصحاب المهنة جاهزية كاملة لإستقبال الوفود السياحية وتمكينهم من الإقامة في ظروف مريحة . وتتولى مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة طوال هذه الفترة المتابعة اللصيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي وتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المسداة للحرفاء ومنظومة التامين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية. وتهدف هذه التدخلات الى ضمان ديمومة النشاط وفاعليته وحفاظا على سمعته ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية