• أخبار
  • وطنية
  • 2026/11/22 19:51

الشروع في مناقشة ميزانية مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027

الشروع في مناقشة ميزانية مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027
شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، مساء اليوم الاحد، في مناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في حصة مسائية خلال جلسة مشتركة بين الغرفتين، بقصر باردو، بحضور وزير التشغيل، رياض شوّد. 
وتقدر الاعتمادات المقترحة لمهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027، بـ1104,900 مليون دينار، مقابل 1063,900 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 41 مليون دينار، بنسبة 3,8 بالمائة.
وتهدف هذه المهمة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفق تقرير اللجنة المشتركة المتكونة من لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم. . وتتوزع نفقات مهمة الوزارة الى نفقات التأجير المقدرة ب 505،706 مليون دينار ونفقات التسيير المقدرة بـ45،950 مليون دينار والتدخلات بقيمة 550،744 مليون دينار ونفقات الاستثمار بـ2،5 مليون دينار.
وتهدف التوجهات المبرمجة للسنة القادمة إلى تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز ملاءمة عروض التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، إلى جانب دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتنمية المبادرة الخاصة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد. وفي مجال التكوين المهني، ستتركز الجهود على إحداث اختصاصات جديدة تستجيب للتحولات التكنولوجية وحاجيات المؤسسات الاقتصادية، من بينها صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، وبرمجة الواب وتقنيات الجوال، وتركيب الأنظمة الشمسية، فضلا عن تعزيز التكوين داخل المؤسسات الاقتصادية وتفعيل علامة "مؤسسة مكوّنة". كما تشمل التوجهات مواصلة تنفيذ ميثاقي النهوض بصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الإلكترونية، ومرافقة مراكز التكوين المهني للحصول على شهادات الجودة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لمراكز التكوين وتحديث تجهيزاتها وتعزيز طاقة الإيواء بها.
وعلى المستوى الاجتماعي، يتواصل العمل على تطوير برنامج "صك التكوين" لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل والمنقطعين مبكرا عن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير مراكز الفتاة الريفية وتحويلها إلى أقطاب لتنمية المهارات والريادة، والتوسع التدريجي في تجربة مؤسسة الفرصة الثانية. أما في مجال التشغيل، فتتمثل أبرز التوجهات في وضع رؤية شاملة ومندمجة لسوق الشغل، وتعزيز الملاءمة بين التكوين والتشغيل، ودعم إدماج الباحثين عن شغل، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين قابلية التشغيل ومرافقة المبادرات الخاصة. كما يتواصل العمل على دعم الشركات الأهلية وتيسير إحداثها ونشاطها، من خلال تطوير آليات التمويل والمرافقة الفنية والتكوين، وتبسيط الإجراءات وتعزيز قدرتها على المساهمة في خلق مواطن الشغل ودفع التنمية الجهوية والمحلية.
مشاركة
الرجوع