- أخبار
- وطنية
- 2026/04/20 07:51
الشكندالي: 'ميزانية 2026 بنيت على فرضيات خاطئة وتجاوزها الزمن' (فيديو)
أفاد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، اليوم الإثنين، بأنّ "ميزانية الدولة التونسية في مشروع قانون المالية لعام 2026، البالغة 79.6 مليار دينار، بُنيت على فرضيات وصفها بـ "الخاطئة التي تجاوزها الزمن"، حيث اعتمدت سعراً تقديرياً للنفط بـ 63.3 دولار للبرميل ونسبة نمو بـ 3.3%".
وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة، أن "هذه الفجوة الكبيرة بين الواقع والتقديرات تتطلب أكثر من مجرد قانون مالية تكميلي بل تستوجب صياغة قانون طوارئ مالي يبنى على سيناريوهات واقعية للتعامل مع تقلص الموارد وزيادة النفقات". وشدد الشكندالي كذلك على ضرورة إعداد "سيناريوهات بديلة" لمواجهة الارتفاع المحتمل في أسعار النفط وتداعياته على النمو والتضخم.
وأشار المتحدث إلى أن "الحكومة التونسية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الخيارات التقشفية، منها التقليص من التوظيف في الوظيفة العمومية إلا في حالات الضرورة القصوى، تأجيل المشاريع العمومية الجديدة والتركيز فقط على المشاريع المتواصلة أو المعطلة، والزيادة المحدودة في الأجور، وهو ما قد يهدد القدرة الشرائية للمواطن. وخلص شكندالي إلى أن "الخيار المتبقي أمام الدولة، في ظل هذه الضغوط، قد يكون العودة مجددًا للاقتراض من البنك المركزي لرفع سقف التمويل إلى أكثر من 11 مليار دينار، محذرًا من أن "هذا التوجه يحمل تداعيات خطيرة لا يمكن للاقتصاد التونسي تحملها على المدى الطويل".
3 سيناريوهات محتملة لتطور أسعار النفط
واستعرض شكندالي تقريرًا حديثًا لصندوق النقد الدولي يطرح ثلاثة مسارات محتملة لتطور أسعار النفط وتأثيرها المباشر على الاقتصاد التونسي. ويفترض السيناريو الأول احتواء الصراع بحلول شهر جوان، حيث سيتراوح سعر البرميل بين 90 و100 دولار. في هذه الحالة، ستصل فاتورة دعم الطاقة إلى 6 مليارات دينار، مع تراجع نسبة النمو إلى ما بين 1.8% و2.1%.
ويرى السيناريو الثاني استمرار الصراع، ففي حال تواصل الحرب إلى نهاية العام، قد يقفز سعر البرميل إلى 115 دولارًا، مما يرفع فاتورة الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، ويدفع المديونية العمومية نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي. أما السيناريو الثالث وهو السيناريو الأكثر خطورة في حال توسع رقعة الحرب، حيث قد يتجاوز سعر النفط 130 دولارًا، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع فاتورة الدعم بـ 10 مليارات دينار، وقفز معدلات التضخم إلى 10%، مع انهيار نسبة النمو لتصل إلى حدود 0.5%.
الرجوع وأشار المتحدث إلى أن "الحكومة التونسية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الخيارات التقشفية، منها التقليص من التوظيف في الوظيفة العمومية إلا في حالات الضرورة القصوى، تأجيل المشاريع العمومية الجديدة والتركيز فقط على المشاريع المتواصلة أو المعطلة، والزيادة المحدودة في الأجور، وهو ما قد يهدد القدرة الشرائية للمواطن. وخلص شكندالي إلى أن "الخيار المتبقي أمام الدولة، في ظل هذه الضغوط، قد يكون العودة مجددًا للاقتراض من البنك المركزي لرفع سقف التمويل إلى أكثر من 11 مليار دينار، محذرًا من أن "هذا التوجه يحمل تداعيات خطيرة لا يمكن للاقتصاد التونسي تحملها على المدى الطويل".
3 سيناريوهات محتملة لتطور أسعار النفط
واستعرض شكندالي تقريرًا حديثًا لصندوق النقد الدولي يطرح ثلاثة مسارات محتملة لتطور أسعار النفط وتأثيرها المباشر على الاقتصاد التونسي. ويفترض السيناريو الأول احتواء الصراع بحلول شهر جوان، حيث سيتراوح سعر البرميل بين 90 و100 دولار. في هذه الحالة، ستصل فاتورة دعم الطاقة إلى 6 مليارات دينار، مع تراجع نسبة النمو إلى ما بين 1.8% و2.1%.
ويرى السيناريو الثاني استمرار الصراع، ففي حال تواصل الحرب إلى نهاية العام، قد يقفز سعر البرميل إلى 115 دولارًا، مما يرفع فاتورة الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، ويدفع المديونية العمومية نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي. أما السيناريو الثالث وهو السيناريو الأكثر خطورة في حال توسع رقعة الحرب، حيث قد يتجاوز سعر النفط 130 دولارًا، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع فاتورة الدعم بـ 10 مليارات دينار، وقفز معدلات التضخم إلى 10%، مع انهيار نسبة النمو لتصل إلى حدود 0.5%.
