الشكندالي يكشف تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على تونس (فيديو)

أفاد الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الجمعة، بأن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على تونس بنسبة 28%، سيكون له تداعيات سلبية على البلاد وذلك على مستوى التضخم المالي والنمو الاقتصادي والموجودات من العملة الصعبة، ونسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي، في ظلّ الصعوبات التي تواجهها البلاد خلال هذه الفترة الصعبة".

وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا" على الجوهرة أف أم، أنّ "صادرات تونس إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 10% من مجموع الصادرات التونسية، وتشمل بالأساس منتجات التمور وزيت الزيتون وبعض المنتوجات التي ينتجها المستثمر الأجنبي على غرار النسيج وقطع غيار السيارات". وبيّن الشكندالي أنّ "فرض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات التونسية، سيؤدّي إلى تقليص تنافسية هذه القطاعات (التمور وزيت الزيتون)، التي ستُصبح غير قادرة على التصدير نحو أميركا"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك سيدفع بعض المستثمرين في أميركا إلى التفكير في توريد هذه المنتجات من سوق أخرى فرضت عليها نسبة رسوم جمركية أقل من السوق التونسية، في إشارة إلى المغرب التي فُرضت على صادراتها رسومًا بنسبة 10%".

وأبرز الشكندالي أنّ "هذه الرسوم الجمركية التي شملت تونس على غرار مختلف دول العالم تقريبًا، ستُحدث تحولات عميقة على مستوى المستثمرين الأمريكيين الذين سيُخيّرون العودة للاستثمار في بلادهم، خاصّة وأن الرسوم الجمركية ستكون عالية في الدول الأخرى".
وأضاف الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، أن "هذه الحرب التجارية التي أحدثها ترامب ستتسبب في انخفاض المبادلات التجارية بين دول العالم خاصة الصين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي ذلك سيؤثر على النمو الإقتصادي، وسيُحدث تضخمًا ماليًا خاصة في الولايات المتحدة وفي أوروبا وهو ما سيدفع البنوك المركزية الأميركية والأوروبية إلى الترفيع في نسب الفائدة المديرية لمقاومة هذا التضخم".

وأكّد الشكندالي أنّ "هذا التضخم المالي المستورد في تونس، سيدفع البنك المركزي التونسي إلى مراجعة سياسته النقدية مع إمكانية الترفيع مجددًا في نسبة الفائدة المديرية"، مشدّدًا على أنّ "هذا التوجه سيكون له تداعيات سلبية على ميزانية الدولة والعجز سيتفاقم في هذه الحالة". 
وتحسّبًا لذلك، أكّد الخبير الإقتصادي على ضرورة تحيين السياسة الإقتصادية على مستوى التجارة الخارجية، وتقييم الاتفاقيات الدولية المبرمة بين تونس وأوروبا وأمريكا والصين وتركيا وإعادة النظر فيها، إلى جانب التسريع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال". وشدّد على "ضرورة تحمل تونس مسؤوليتها مؤقتًا من خلال دعم الفلاح والأخذ على عاتقها تلك الـ28% من الرسوم الجمركية، إلى حين اشتغال الدبلوماسيّة الإقتصادية التونسية والعثور على أسواق جديدة".

سلمى فرادي