- أخبار
- سياسة
- 2025/11/21 12:19
العريبي: القاضي في قضية عبير موسي عضو بهيئة فرعية للانتخابات

دفعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، بالتجريح في رئيس الدائرة (القاضي)، خلال جلستها الاستئنافيّة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بتونس
في القضيّة المنشورة ضدّها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نظرا لاكتشاف هيئة الدّفاع أنّ القاضي عضو هيئة فرعية في هيئة الانتخابات.
وقال عضو هيئة الدّفاع، المحامي نافع العريبي، في تصريح إعلامي، أنّ القضيّة حجزت إثر الجلسة للنظر في مطلب التجريح، مؤكّدا أنّ إسم القاضي منشور بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية بصفته عضو هيئة فرعيّة لدى هيئة الانتخابات بتاريخ 31 أكتوبر 2023
وكشف أنّ موسي طلبت من القاضي التجريح في شخصه باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الشاكي وثبت أنه عضو في إحدى هيئاتها الفرعية، كما عبّرت عن استغرابها
من أن تكون هيئة الانتخابات الخصم والحكم في الوقت ذاته.
يشار إلى أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في جلسة بتاريخ 12 جوان 2025 ، في طور إبتدائي، بسجن موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ووجّهت لها تهم استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به.
وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. يذكر أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ "مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية.
يشار إلى أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في جلسة بتاريخ 12 جوان 2025 ، في طور إبتدائي، بسجن موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ووجّهت لها تهم استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به.
وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. يذكر أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ "مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية.
وات
الرجوع 

















