الكتلة الديمقراطية ترفض بيانا عن "رئاسة البرلمان" لمساندة أحد النواب

عبرت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان عن رفضها لبيان اصدرته "رئاسة مجلس نواب" تضمن "مساندة لأحد النواب تلقى تهديدات" داعية الى "سحبه فورا لانحرافه بمؤسسة السلطة التشريعية نحو أجندات و ممارسات دكتاتورية مرفوضة".

واعربت الكتلة (38 نائبا) في بيان لها مساء أمس، عن تفاجئها بهذا البيان الذي قالت إنه "صدر عن مؤسسة غير موجودة في النظام الداخلي دون إعلام الكتل البرلمانية، كما لم يتم التداول في هذه التهديدات و جديتها داخل مكتب مجلس نواب الشعب".
يشار في هذا الصدد ان بيانا ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يوم الخميس الماضي جاء فيه ان رئاسة مجلس نواب الشعب "تُعلن عن تضامنها المُطلق مع النائب عبد اللطيف العلوي الذي تلقى تهديدات خطيرة"، داعية وزارة الداخليّة إلى توفير الحماية اللازمة والضروريّة للنائب وأفراد عائلته.
ودعت الكتلة الديمقراطية الى ضرورة التنسيق بين رؤساء الكتل وتداول هذه المسائل داخل الأطر المخصصة لذلك، مستنكرة هذه الممارسات الفردية في توظيف مؤسسات الدولة التي قامت عليها الثورة، ومؤكدة إدانتها لاَي عنف أو تهديد جدي يمس من سلامة النواب.
كما نددت الكتلة بتعامل مؤسسة البرلمان "بسياسة المكيالين" في ارضاء الموالي وتهميش المعارض حيث تمت مراسلة المجلس في تهديدات حقيقية مازالت تطال النائب مجدي كرباعي (الكتلة الديمقراطية) وأخرى تحرض على النائب زياد الغناي. 
يذكر ان الكتلة الديمقراطية قد وجهت يوم امس الجمعة مراسلة رسمية الى رئيس مجلس نواب الشعب "حول النظر في ممارسات النائب راشد الخياري (غير منتم) بحق النائب زياد الغناي" حيث ذكرت الكتلة ان الخياري كتب تدوينة بشبكة التواصل الاجتماعي "فاسبوك" تضمنت قائمة اشخاص ومن بينهم النائب الغناي، وصفهم النائب موضوع الشكوى "بالوضاعة والسفالة واتهامات بالتخوين والعمالة لصالح فرنسا" .
واعتبرت الكتلة في هذه الشكوى ان هذه التدوينة تمثل تحريضا صريحا على النائب الغناي وشكلا من اشكال التعنيف والترهيب والهرسلة المرفوضة وغير المقبولة وهي دعوة للاعتداء على سلامة النائب الجسدية ومن الافعال المجرمة جزائيا كما انها تعد من الممارسات الترهيبية التي تساهم في تعكير المناخ السياسي العام
وطالبت الكتلة بعرض هذه المسألة على وجه الاستعجال على انظار مكتب المجلس نواب الشعب قصد تقرير الاجراءات التي يتعين اتخاذها لايقاف هذه الممارسات التي لا تليق بالمجلس مع احتفاظ النائب زياد الغناي بحقه المكفول قانونا بالقيام لدى المصالح القضائية بدعوى في الغرض.