- أخبار
- وطنية
- 2026/10/01 12:44
الكنزاري: تونس مطالبة بتسريع البحث عن حلول لتفادي الانقطاعات الكهربائية

قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية، علي الكنزاري، إن الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي سجلت إقبالًا كبيرًا، معتبرًا أن ما يميز هذه الدورة هو كثافة المشاركة وتنوع المواضيع المطروحة، خاصة في ظل الصعوبات التي عرفتها منظومة الكهرباء خلال الفترة الصيفية وما رافقها من ضغط متزايد على الإنتاج والتزويد.
وأوضح الكنزاري أن تونس مطالبة اليوم بتسريع البحث عن حلول عملية لتفادي الانقطاعات الكهربائية، في ظل التأخير المسجل في إنجاز بعض محطات الإنتاج التي تعتمد على الغاز الطبيعي، وما تتطلبه هذه المشاريع من استثمارات كبيرة.
واعتبر أن الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الفولطوضوئية، يمكن أن توفر حلولًا سريعة، لا سيما من خلال تطوير محطات كبرى مرفوقة بأنظمة تخزين.
وأشار إلى أن المشاركين في الصالون يعملون على إعداد توصيات وخارطة طريق عملية تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يسمح لتونس بتحقيق توازن أفضل بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها.
وأضاف أن الدورة الحالية شهدت مشاركة حوالي 70 عارضًا، من بينهم 10 مؤسسات ناشئة تم تمكينها من المشاركة مجانًا لعرض تكنولوجياتها ومنتجاتها في مجال الطاقة.
برنامج "المواطنة الطاقية"
وكشف رئيس الغرفة الوطنية للفوتوضوئية عن مقترح لإطلاق برنامج تحت اسم «المواطنة الطاقية»، يهدف إلى تمكين مليون عائلة تونسية من منظومات الطاقة الشمسية مجانًا.
وأوضح أن المقترح يقوم على تركيز حوالي 200 ألف منظومة شمسية سنويًا على امتداد خمس سنوات، لفائدة العائلات التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط ساعة سنويًا، بما يتيح، وفق تقديراته، تحقيق اقتصاد في كلفة الدعم يناهز 400 مليار سنويًا، في حين تقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 2000 مليار.
وأكد الكنزاري أن المواطن لن يتحمل كلفة تركيب المنظومة، التي تتكون من الألواح الشمسية والعاكس والعداد، على أن يتم إيجاد آلية تمويل بمساهمة البنوك وصندوق الانتقال الطاقي.
وبيّن أن تونس تضم حوالي ألف شركة مؤهلة لتركيب هذه المنظومات، ويمكن توزيع برنامج سنوي يناهز 200 ألف عائلة عليها، بما يساهم في تنشيط القطاع ودعم المؤسسات الناشطة في مجال الطاقة الشمسية.
البطاريات لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء
وشدد الكنزاري على أهمية اعتماد البطاريات لتخزين الطاقة الشمسية المنتجة خلال النهار واستعمالها خلال ساعات الذروة الليلية، معتبرًا أن التخزين يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليص اللجوء إلى تقليص الأحمال.
وقال إن المواطن الذي يركب منظومة شمسية لا يجب أن يتحمل وحده مسؤولية توفير البطارية، باعتبار أن استعمالها يمكن أن يساعد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تخفيف الضغط على منظومة الإنتاج والتوزيع. وفي هذا السياق، دعا إلى إلغاء الأداءات المفروضة على البطاريات، مشيرًا إلى أن مجموع الأداءات المتعلقة بالديوانة والبيئة والأداء على القيمة المضافة يمكن أن يصل إلى نحو 50 بالمائة.
وأوضح أن بطارية بسعة خمسة كيلوواط ساعة يمكن أن تبلغ كلفتها حوالي 7000 دينار، بينما يمكن أن تتراجع إلى حدود 3000 أو 3500 دينار في حال إلغاء هذه الأداءات. كما اقترح أن يساهم صندوق الانتقال الطاقي في تمويل البطاريات بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة.
مراجعة منظومة الإنتاج الذاتي للقطاع الصناعي
ودعا الكنزاري كذلك إلى مراجعة السقف المحدد للإنتاج الذاتي للطاقة بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية، والمقدر حاليًا بـ30 بالمائة، معتبرًا أن رفع هذا السقف سيمكن المؤسسات من تركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية والاستفادة منها لتغطية حاجياتها من الكهرباء.
كما أشار إلى الفارق بين كلفة إنتاج الكهرباء وسعر شراء الكهرباء من المنتجين، داعيًا إلى مراجعة آليات التسعير بما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أكثر جدوى بالنسبة إلى القطاع الصناعي.
دعوة إلى مراجعة الأداءات في قانون المالية
ووجه رئيس الغرفة الوطنية للفوتوضوئية نداء إلى الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من أجل مراجعة الأداءات المفروضة على معدات الانتقال الطاقي، وخاصة الألواح الشمسية والبطاريات والعاكسات، وذلك ضمن قانون المالية.
واعتبر أن ارتفاع هذه الأداءات يمثل أحد العوامل التي تؤخر الاستثمار وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، مؤكدًا أن تخفيضها من شأنه تسريع نسق الانتقال الطاقي في تونس.
السيارات الكهربائية وتثمين النفايات
وأشار الكنزاري أيضًا إلى ضرورة تطوير قطاع السيارات الكهربائية، خاصة من خلال تعزيز شبكة محطات الشحن، معتبرًا أن هذا المجال لم يأخذ بعد المكانة التي يستحقها ضمن منظومة الانتقال الطاقي.
كما دعا إلى تثمين النفايات والكتلة الحية، مشيرًا إلى وجود حوالي مليوني طن من النفايات التي يمكن استغلالها في المجال الصناعي وإنتاج الطاقة.
وختم الكنزاري بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمقترحات إلى إعداد خارطة طريق واضحة واستراتيجية عملية، تتضمن إجراءات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يسمح لتونس بتسريع الانتقال الطاقي وتقليص كلفة الطاقة والضغط على منظومة الكهرباء.
نسرين علوش
الرجوع واعتبر أن الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الفولطوضوئية، يمكن أن توفر حلولًا سريعة، لا سيما من خلال تطوير محطات كبرى مرفوقة بأنظمة تخزين.
وأشار إلى أن المشاركين في الصالون يعملون على إعداد توصيات وخارطة طريق عملية تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يسمح لتونس بتحقيق توازن أفضل بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها.
وأضاف أن الدورة الحالية شهدت مشاركة حوالي 70 عارضًا، من بينهم 10 مؤسسات ناشئة تم تمكينها من المشاركة مجانًا لعرض تكنولوجياتها ومنتجاتها في مجال الطاقة.
برنامج "المواطنة الطاقية"
وكشف رئيس الغرفة الوطنية للفوتوضوئية عن مقترح لإطلاق برنامج تحت اسم «المواطنة الطاقية»، يهدف إلى تمكين مليون عائلة تونسية من منظومات الطاقة الشمسية مجانًا.
وأوضح أن المقترح يقوم على تركيز حوالي 200 ألف منظومة شمسية سنويًا على امتداد خمس سنوات، لفائدة العائلات التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط ساعة سنويًا، بما يتيح، وفق تقديراته، تحقيق اقتصاد في كلفة الدعم يناهز 400 مليار سنويًا، في حين تقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 2000 مليار.
وأكد الكنزاري أن المواطن لن يتحمل كلفة تركيب المنظومة، التي تتكون من الألواح الشمسية والعاكس والعداد، على أن يتم إيجاد آلية تمويل بمساهمة البنوك وصندوق الانتقال الطاقي.
وبيّن أن تونس تضم حوالي ألف شركة مؤهلة لتركيب هذه المنظومات، ويمكن توزيع برنامج سنوي يناهز 200 ألف عائلة عليها، بما يساهم في تنشيط القطاع ودعم المؤسسات الناشطة في مجال الطاقة الشمسية.
البطاريات لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء
وشدد الكنزاري على أهمية اعتماد البطاريات لتخزين الطاقة الشمسية المنتجة خلال النهار واستعمالها خلال ساعات الذروة الليلية، معتبرًا أن التخزين يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليص اللجوء إلى تقليص الأحمال.
وقال إن المواطن الذي يركب منظومة شمسية لا يجب أن يتحمل وحده مسؤولية توفير البطارية، باعتبار أن استعمالها يمكن أن يساعد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تخفيف الضغط على منظومة الإنتاج والتوزيع. وفي هذا السياق، دعا إلى إلغاء الأداءات المفروضة على البطاريات، مشيرًا إلى أن مجموع الأداءات المتعلقة بالديوانة والبيئة والأداء على القيمة المضافة يمكن أن يصل إلى نحو 50 بالمائة.
وأوضح أن بطارية بسعة خمسة كيلوواط ساعة يمكن أن تبلغ كلفتها حوالي 7000 دينار، بينما يمكن أن تتراجع إلى حدود 3000 أو 3500 دينار في حال إلغاء هذه الأداءات. كما اقترح أن يساهم صندوق الانتقال الطاقي في تمويل البطاريات بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة.
مراجعة منظومة الإنتاج الذاتي للقطاع الصناعي
ودعا الكنزاري كذلك إلى مراجعة السقف المحدد للإنتاج الذاتي للطاقة بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية، والمقدر حاليًا بـ30 بالمائة، معتبرًا أن رفع هذا السقف سيمكن المؤسسات من تركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية والاستفادة منها لتغطية حاجياتها من الكهرباء.
كما أشار إلى الفارق بين كلفة إنتاج الكهرباء وسعر شراء الكهرباء من المنتجين، داعيًا إلى مراجعة آليات التسعير بما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أكثر جدوى بالنسبة إلى القطاع الصناعي.
دعوة إلى مراجعة الأداءات في قانون المالية
ووجه رئيس الغرفة الوطنية للفوتوضوئية نداء إلى الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من أجل مراجعة الأداءات المفروضة على معدات الانتقال الطاقي، وخاصة الألواح الشمسية والبطاريات والعاكسات، وذلك ضمن قانون المالية.
واعتبر أن ارتفاع هذه الأداءات يمثل أحد العوامل التي تؤخر الاستثمار وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، مؤكدًا أن تخفيضها من شأنه تسريع نسق الانتقال الطاقي في تونس.
السيارات الكهربائية وتثمين النفايات
وأشار الكنزاري أيضًا إلى ضرورة تطوير قطاع السيارات الكهربائية، خاصة من خلال تعزيز شبكة محطات الشحن، معتبرًا أن هذا المجال لم يأخذ بعد المكانة التي يستحقها ضمن منظومة الانتقال الطاقي.
كما دعا إلى تثمين النفايات والكتلة الحية، مشيرًا إلى وجود حوالي مليوني طن من النفايات التي يمكن استغلالها في المجال الصناعي وإنتاج الطاقة.
وختم الكنزاري بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمقترحات إلى إعداد خارطة طريق واضحة واستراتيجية عملية، تتضمن إجراءات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يسمح لتونس بتسريع الانتقال الطاقي وتقليص كلفة الطاقة والضغط على منظومة الكهرباء.
نسرين علوش



















