- أخبار
- مجتمع
- 2025/09/06 09:51
المحامي ناصر شهلول: 'ننتظر من القضاء الفرنسي الجدّية بخصوص قضية مقتل عبدالقادر الذيبي'

دعا المحامي ناصر شهلول، اليوم السبت، القضاء الفرنسي إلى "النظر بجديّة في قضية مقتل التونسي عبد القادر الذيبي الذي قتل على يد الشرطة الفرنسية في مرسيليا يوم 2 سبتمبر 2025".
وقال شهلول، لدى حضوره في برنامج "الماتينال ويكاند"، على الجوهرة أف أم، إنّ "الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلّقة باللحظات الأخيرة للضحية عبد القادر الذيبي تُفنّد ما جاء في بعض الصحف الفرنسية المتطرّفة التي تزعم أن عملية القتل جاءت كدفاع شرعي من طرف أعوان البوليس الفرنسي".
وأوضح شهلول أنّ "عبد القادر كان قد تعرّض إلى اعتداء مبرح من قبل مجموعة من الأشخاص قبل تدخّل الشرطة وكانت الدماء تغطّي رقبته". وأضاف أنّ "أعوان الشرطة الفرنسية لم يكونوا في خطر داهم بل عبد القادر كان في حالة دفاع شرعيّ وبدى عليه الخوف والإرتباك نظرًا لأنه كان ملاحقًا من قبل مجموعة من الأشخاص إلى جانب أعوان الشرطة الفرنسية". وشدّد شهلول على أنّ "الفيديوهات وثّقت أطوار الحادثة كما وثّقت أيضاً معاملة أعوان البوليس الفرنسي لجثّة عبد القادر الذيبي بعد إصابته بـ5 رصاصات أردته قتيلاً".
ودعا شهلول المحامين الذين قرّروا رفع شكاية بخصوص قضية الذيبي إلى التنسيق مع وزارة الخارجية التونسية والهيئة الوطنية للمحامين من أجل توحيد المجهودات وعدم تشتيتها، إلى جانب الحصول على موافقة العائلة قبل تقديم الشكاية، حتى لا يتم رفضها شكلاً من قبل القضاء الفرنسي".
الرجوع وأوضح شهلول أنّ "عبد القادر كان قد تعرّض إلى اعتداء مبرح من قبل مجموعة من الأشخاص قبل تدخّل الشرطة وكانت الدماء تغطّي رقبته". وأضاف أنّ "أعوان الشرطة الفرنسية لم يكونوا في خطر داهم بل عبد القادر كان في حالة دفاع شرعيّ وبدى عليه الخوف والإرتباك نظرًا لأنه كان ملاحقًا من قبل مجموعة من الأشخاص إلى جانب أعوان الشرطة الفرنسية". وشدّد شهلول على أنّ "الفيديوهات وثّقت أطوار الحادثة كما وثّقت أيضاً معاملة أعوان البوليس الفرنسي لجثّة عبد القادر الذيبي بعد إصابته بـ5 رصاصات أردته قتيلاً".
ودعا شهلول المحامين الذين قرّروا رفع شكاية بخصوص قضية الذيبي إلى التنسيق مع وزارة الخارجية التونسية والهيئة الوطنية للمحامين من أجل توحيد المجهودات وعدم تشتيتها، إلى جانب الحصول على موافقة العائلة قبل تقديم الشكاية، حتى لا يتم رفضها شكلاً من قبل القضاء الفرنسي".