النظر في اتفاق تمويل إضافي يتيح للبنك المركزي اقتراض 500 مليون دولار

شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مسائية، الخميس بقصر باردو، باشراف رئيس المجلس، ابراهيم بودربالة، وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانية الدولة للحصول على تمويل اضافي بقيمة 500 مليون دولار اي ما يقارب 581ر1 مليار دينار.

ويأتي هذا التمويل الذي يندرج في اطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024، في إطار عملية تمويل اضافية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 13 افريل 2022، لاقتراض مبلغ 700 مليون دولار.
وتشير وثيقة شرح أسباب القرض، إلى أن وزارة المالية راسلت البنك المركزي التونسي يوم 26 جوان 2024 وتكليف باسم الدولة ولفائدتها في توفير هذا التمويل والذي تم وفق اتفاق بين المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 25 نوفمبر 2024.
وأكدت الوثيقة، أن تكليف البنك المركزي التونسي بإبرام اتفاقية التمويل، يندرج في اطار تفعيل مقتضيات الفقر 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016، المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي وتنص القفرة على" انه يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يفوض للبنك المركزي، في حدود ما تم اقراره بقانون المالية  إبرام عقود قرض مع المؤسسات المالية باسم الدولة ولحسابها.
واشارت الى مجلس ادارة البنك المركزي، وفق في اجتماعه بتاريخ 31 جويلية 2024، على ابرام هذا القرض باسم الدولة ولفائدتها وتم بمقتضى الامر عدد 496 لسنة 2024، المؤرخ في 14 اكتوبر 2024، المصادقة على مداولة مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ويخضع التمويل الاضافي الى نسبة فائدة قارة في حدود 51ر5 بالمائة على ان يتم تسديده على 5 سنوات منها سنة امهال في ان آخر اجل لسحب القرض يكون بعد مرور 9 أشهر من تاريخ ابرام الاتفاقية، وتكون عملية السحب على دفعة وتتضمن اشتراط وديعة من البنك المركزي التونسي 350 مليون دولار لدي البنك الافريقي للتصدير والتوريد زيادة على المبلغ المودع سابقا والبالغ 400 مليون دولار على 5 سنوات على ان توظف على الوديعة فوائض بقيمة 65ر1 بالمائة.