انطلاق الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2026

انطلقت، في ساعة متأخرة من مساء الخميس 20 نوفمبر 2025، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وعدد من الإطارات  بالوزارة.

وقد تمّ ضبط تقديرات نفقات التصرف والاستثمار وصناديق الخزينة للوزارة للسنة المالية 2026 في حدود 460,969 مليون دينار، مقابل 425,490 مليون دينار خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 35,479 مليون دينار تمثّل نسبة 8 بالمائة. وتبلغ هذه الاعتمادات 0,73 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
وتقوم الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشؤون الثقافية على اعتبار الثقافة رافعة للتنمية وعنصرا أساسيا للتماسك المجتمعي، وفق مقاربة شاملة ترتكز على خمسة محاور كبرى تشمل التثمين الاقتصادي والتحفيز والاستثمار، وحماية التراث والمحافظة عليه، ودعم الإبداع والمشاركة المجتمعية، والإشعاع الثقافي والفني، والحوكمة والتحديث الإداري.
وخلال افتتاح الجلسة، شدّد رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة، على المكانة المحورية التي يحتلها الفعل الثقافي في بناء المجتمعات خاصة في الفترات الحاسمة من تاريخها. وأكد أن الثقافة في تونس مثّلت دوما قوة محركة للتغيير الاجتماعي وداعما لترسيخ قيم المشاركة، مضيفا أن البلاد تعوِّل اليوم وغدا على الدور الثقافي من أجل تحقيق تحولها ورقيّها.
وأشار بودربالة إلى أن الثقافة تعدّ من أبرز العوامل الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دورها في مقاومة مختلف مظاهر الفكر المتطرف والهدّام، وتعزيز التماسك الاجتماعي ونقل المعرفة وتطوير الوعي لدى مختلف فئات المجتمع. كما اعتبر أن الثقافة تساهم بعمق في ترسيخ مقومات الهوية الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب إلى تضافر جهود مختلف الهياكل المتدخلة في الشأن الثقافي والانخراط الفاعل في جهود الإصلاح والتطوير، بما يتيح للثقافة أن تصبح رافدا أساسيا للتنمية البشرية وأداة فعّالة لصقل المواهب ودعم الإبداع في شتى المجالات.