بتمويل من دولة عربية.. المصادقة على مشروع قرض لتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط

صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع تجيد وتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط. 

وخلال جلسة عامة بقصر باردو، صوّت 69 نائبا من اصل 98 حضروا جلسة التصويت، على فصل وحيد تم بموجبه الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد خطوط سكك الحديد لنقل الفسفاط وتطويرها . وصوت 12 نائبا ضد اتفاقية القرض في حين احتفظ 17 آخرين بأصواتهم .
وتتمثل الشروط المالية للقرض في فترة سداد تقدر بـ 27 سنة منها 4 سنوات إمهال بنسبة فائدة بـ2.5 في المائة . ويعد هذا القرض أحد مكونات مشروع تجديد خطوط سكك الحديد لنقل الفسفاط وتطويرها والذي يهدف حسب ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط ،سمير عبد الحفيظ في رده على تساؤلات النواب ومداخلاتهم الى تجديد 190 كلم من السكة الحديدية بقيمة إجمالية في حدود 523 مليون دينار .
وحسب الوزير تساهم ميزانية الدولة بنحو 82 مليون دينار في هذا المشروع الذي قال إنه سيرفع في مردودية الشركة التونسية للسكك الحديدية وهي الجهة المنفذة له . ويشكل نقل الفسفاط حوالي 40 بالمائة من رقم معاملات هذه الشركة .وقال عبد الحفيظ ايضا، إن قطاع الفسفاط يساهم بحوالي نحو 3 بالمائة من ناتج تونس الداخلي الخام .
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، على وجود رقابة من الهياكل الحكومية التونسية ومن الممول الأجنبي للقرض حتى يصرف ويوجه الى الاستثمار المحدد له وهو تعصير شبكة نقل مادة الفسفاط في 3 ولايات وهي صفاقس وقابس و قفصة وأكد أنّه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال توجيه هذه القروض نحو مجالات أخرى غير تلك المنصوص عليها صراحة في نصّ الاتفاقية موضوع القرض.
وحسب وثيقة شرح الأسباب المقدمة الى البرلمان مطلع جانفي الفارط ،تم اعداد برنامج يهدف إلى انتاج 6 ملايين طن من الفسفاط التجاري في أفق السنة الجارية (2025).