بتهمة التمرّد: المعارضة بكوريا الجنوبية تعتزم مقاضاة الرئيس وتُطالب بعزله

أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه تقدم بطلب لعزل الرئيس "يون سوك يول"، بعد إعلانه العزم على مقاضاته وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العُرفية بالبلاد في إجراء أحبطته الجمعية الوطنية (البرلمان) سريعا، ممّا دفع القوات العسكرية لمغادرة الشوارع وأدّى إلى استقالات جماعية.

وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها "الحزب الديموقراطي"، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر "لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل"، مشيرين الى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، والذي قد يحصل الجمعة المقبل.
كما قال "الحزب الديمقراطي" -في بيان- إنه سيرفع دعوى بتهمة التمرد على كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
وأضاف أن إعلان يون الأحكام العرفية "يعد انتهاكا واضحا للدستور"، مشددا على أن يون فشل في الامتثال لأي من متطلبات أو مسوغات الدستور لإعلان الأحكام العرفية، وفق البيان.

وخلال اجتماع طارئ للمشرعين المعارضين الذين يشكلون الأغلبية في الجمعية الوطنية، أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأ على الفور إجراء عزل يون ما لم يتنحّ من تلقاء نفسه.
وكان مشرعون في كوريا الجنوبية دعوا إلى عزل الرئيس عقب إعلانه الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وأكد ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة عزمه تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.

وردا على إعلان الرئيس الأحكام العرفية التي ألغيت بعد 6 ساعات، قدم كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي في سول، ومنهم رئيس الفريق الرئاسي، استقالاتهم بشكل جماعي صباح اليوم.
وتوصل كبار المساعدين إلى قرار الاستقالة الجماعية خلال اجتماع لكبار الأمناء ترأسه رئيس الفريق الرئاسي تشونغ جين سوك في وقت سابق صباح اليوم. وفي ساعات الصباح الأولى، عادت إلى قواعدها القوات الكورية الجنوبية التي انتشرت قبيل منتصف الليل لفرض تطبيق الأحكام العرفية.

المصدر: الجزيرة.نت