بداية من غرّة جويلية: العقوبات المتعلّقة بنظام الفوترة الالكترونية تدخل حيّز النفاذ (فيديو)

أفاد نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين، حسام بوننّي، اليوم الثلاثاء، بأنّ "الأحكام الجبائية الجزائية الجديدة تدخل حيز التطبيق بداية من شهر جويلية المقبل، وذلك فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الالكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة".

وأوضح بوننّي، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الشركات الكبرى، ومزودي الدولة والقطاع العام، وكذلك عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين يخضعون إجباريا لإصدار فاتورة الكترونية، ما عدا تجار التفصيل". وأبرز بوننّي أنّه "تمّ سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار".

وأضاف أنّ "أحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025 نصت على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينارا و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية، على غرار تاريخ إصدار الفاتورة ونوعية البضاعة والسعر دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، بالإضافة إلى المعطيات المتعلّقة بالشركة والحريف".

وقال بوننّي إنّه "يجب ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم و وصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الفاتورة الورقية".
وأكّد بوننّي أنه "يجب أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل". ولفت ضيف "صباح الورد"، أنه "من المنتظر تعميم الإلزام تدريجياً على كافة المؤسسات خلال السنوات المقبلة"، مؤكّدًا أن "هذا الإجراء يعزز الشفافيّة ويحمي جميع المتداخلين".