بديدة: 'المحكمة الدستورية يجب أن تكون بقانون من رئيس الدولة وليس من النواب' (فيديو)

أفادت نائب رئيس لجنة الحُقُوق والحُريّات بمجلس نواب الشعب، منال بديدة، اليوم الخميس، بأنّ "تقديم مقترح قانون بخصوص المحكمة الدستورية من قبل النواب ليس جريمة، لكنّ المحكمة تُعتبر من مشمولات السياسة الكبرى للدولة باعتبار أنّ تونس دولة قانون ومؤسسات ونظامها رئاسيّ، وبالتالي مقترح القانون المتعلّق بها يجب أن يكون نابعًا من رئيس الدولة"، حسب اعتقادها.

وقالت بديدة، خلال حضورها في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "5 نواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين لمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27) سحبوا امضاءاتهم وبالتالي تقرّر سحب هذه المبادرة التشريعية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي". 
وأوضحت بديدة أنّ "النواب لديهم الحق في تقديم مقترحات قوانين في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة"، لافتة إلى أنّ "الفصل المتعلّق بإعفاء رئيس الجمهورية في مقترح القانون الخاص بالمحكمة الدستوريّة أثار جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي".