برنامج الدورة 38 لأيّام المؤسسة بسوسة

تبحث الدورة 38 من أيّام المؤسسة التي ستُعقد من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 بمدينة سوسة، محور "المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة".

وأفاد المعهد العربي للمؤسسات، منظم أيام المؤسسة في ورقة تمهيدية لهذه التظاهرة الاقتصادية، "بأنّ المؤسسات تعمل اليوم في بيئة مُتغيّرة باستمرار وذلك على المُستوييْن الوطني والدولي على حدّ السواء ولا يجب عليها التأقلم مع القوانين والتشريعات التي تزداد تعقيدا فحسب، بل يجب عليها أيضا استغلال ظهور التكنولوجيات الحديثة مع الاستفادة من هذه المُتغيرات كوسيلة لتحقيق ّ التحول الاستراتيجي".

وأبرز المعهد، أنّ هذه المُتغيرات الخارجية مثل بروز مشهد جيوسياسي جديد أو المُتغيرات المناخية أو تسارع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي، تتطلب إرساء أساليب عمل حديثة، كما أنّ التغيّرات التي حدثت أو التي تحدث على المستوى الوطني لا سيما في ما يتعلق بالتشريعات (التشريعات التجارية والتشريعات الخاصة بالتشغيل)، تعكس توجها اقتصاديا جديدا، وحسب المُنظمين لأيّام المؤسسة، يتمثل التحدي الآن في معرفة كيفية التأقلم مع هذه المتغيرات بمرونة، مع استخدامها كعناصر تَحفيز لتسريع تنمية المؤسسات ونموها.

البرنامج:
وستنطلق أشغال الدورة 38 لأيّام المؤسسة يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بتنظيم جلسة حوار خاصة تتعلق بالقانون الجديد للشيكات، حيث سيرتكز النقاش على الحلول المُمكنة للتأقلم مع تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية لا سيما في ما يتعلق بالشيكات واقتراح حلول بديلة.
وإثر الافتتاح الرسمي للدورة 38 لأيّام المؤسسة الموافق ليوم الجمعة 6 ديسمبر القادم، سيتم التطرق الى محور مُواكبة التغيّرات الجيوسياسية القضايا والتحديات من خلال التركيز على مسائل تهم الفُرص التي تتيحها هذه المُتغيّرات على المؤسسات وكيفية التأقلم بشكل فعّال مع التغيّرات التي تتشّكل.
كما ستتناول جلسات النقاش في الحصّة الصباحية كيفية التأقلم بشكل فعّال مع المُتغيّرات التي تهُمّ قوانين الشغل في ظلّ الاستعداد لتنقيح مجلة الشغل في تونس، وما سيطرأ عليها من تنظيم الشُغل في البلاد.
وفي الحصة المسائية، سيسعى المُشاركون إلى صِيَاغة توْصِيَاتٍ من خلال ثلاث ورشات عمل بالقطاعات الثلاثة القطاع الخاص والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، التي تُعتبر القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنّه سيسبق هذه الورشات عرضُ نتائج توصيات لكبار المكاتب الاستشارية في تونس بشأن هذه القطاعات الثلاثة.

وفي اليوم الثالث والختامي الموافق ليوم السبت 7 ديسمبر 2024 ستنقسم الأشغال إلى جُزءيْن، جزء أوّل يَهّمُ تنظيم دورات تدريبية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية، وتهدف إلى توفير تدريب سريع حتى يتمكن رُؤساء المؤسسات من تنفيذ وتقييم وإدارة مشاريع التغيير في مؤسساتهم في مجالات إزالة الكربون أو خفض الانبعاثات الكربونية ودمج الذكاء الاصطناعي.
وسيُعنى الجُزء الثاني، بتنظيم جلسة دراسة الحالات في مجال تأقلم المؤسسات مع التغيّرات المناخية من خلال عرض تجارب لمُؤسسات تونسية، نجحت في تطبيق المُمَارسات الفضلى ومناقشتها مع المسؤولين.