- أخبار
- وطنية
- 2025/11/05 14:47
بعد عرض رئيسة الحكومة للتوجهات الكبرى للميزانية.. كيف تفاعل النواب؟
قدّمت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاربعاء، بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، في جلسة عامّة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس النواب الشعب بباردو.
وقد تباينت آراء النواب بخصوص البيان الحكومي، حيث اعتبر نائب رئيس لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم، أسامة سحنون، أنه قد تضمّن مؤشرات وتوجهات عامة مطمئنة لكن يجب مع ذلك توضيح الرؤيا والاجراءات و النصوص الترتيبية للقوانين.
وأضاف أنهم قد دعوا في مناسبات عديدة إلى العمل التشاركي بين الحكومة ونواب الشعب في إعداد قانوني الميزانية والمالية لأن لديهم تصورات ومقترحات في هذا الصدد.
وبيّن أن قيمة الإجراءات الاجتماعية ضعيفة وأن قانون المالية مُفرغ من كل تشجيع على الاستثمار، قائلا: "ما نحبوش قانون مالية متاع تسوّل ونعلّمو الشعب ثقافة التسوّل وإغراق الوظيفة العمومية".
من جهته، اعتبر النائب بمجلس الجهات و الأقاليم، جاب الله بن صالح، أن رئيسة الحكومة لم تتحدث عن تشغيل المعطّلين ممن طالت بطالتهم، ولم تتحدث بالتفصيل عن كيفية إدماجهم و انتدابهم مباشرة في الوظيفة العمومية حسب السن وكذلك سن التخرج، كما لم تتطرق إيضا إلى الجانب الصحي في الاقليم الخامس والإحداثات الجديدة (قبلي وقابس ومدنين وتطاوين)، إضافة إلى عدم تبيان طرق التشجيع على الاستثمار وكيفية تسهيل القروض خاصة للشبان العاطلين عن العمل.
في المقابل، قال النائب بالبرلمان، ياسين مامي، إنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون الحديث عن دولة تنموية ناجحة ومحفّزة للاستثمار.
وأكد أنه لابد من آجال واضحة ورزنامة مضبوطة للخيارات التي تحدثت عنها رئيسة الحكومة خاصة على المستوى التشريعي على غرار قانون الصرف ومجلة المياه وقانون الاستثمار.
وأشار أيضا إلى أن ما تم تقديمه هو عبارة عن خارطة طريق للحكومة و أن النواب سيقومون بمراقبة مدى الالتزام بهذه التعهدات وكل ما تطرقت له رئيسة الحكومة.
وقال مامي: "يجب أن يلمس المواطن كل هذه الإجراءات على أرض الواقع وكذلك المستثمر"، وفق قوله.
بدوره، شدّد رئيس لجنة الخدمات بمجلس الجهات والاقاليم، هيثم الطرابلسي، على ضرورة تضمين فصل تشغيل المعطلين عن العمل في قانون المالية.
وأفاد أيضا بأنه على الرغم من وجود إرادة سياسية واضحة لدعم الدور الاجتماعي ومساندة الفئات الهشة، إلاّ أنه يبقى غير كاف، في ظل تواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
كما اعتبر النائب بالبرلمان حسن الجربوعي، أن قانون المالية فاقد لاستراتيجية واضحة و أن القضية الأساسية ليست قضية منح و صناديق وإنما في كيفية دفع التنمية والتعويل على الذات.
وقال إن قانون المالية المطروح فارغ ويستند بالأساس على الجباية والقروض، في ظل غياب أي قرارات ثورية، وفق تعبيره.
الرجوع وأضاف أنهم قد دعوا في مناسبات عديدة إلى العمل التشاركي بين الحكومة ونواب الشعب في إعداد قانوني الميزانية والمالية لأن لديهم تصورات ومقترحات في هذا الصدد.
وبيّن أن قيمة الإجراءات الاجتماعية ضعيفة وأن قانون المالية مُفرغ من كل تشجيع على الاستثمار، قائلا: "ما نحبوش قانون مالية متاع تسوّل ونعلّمو الشعب ثقافة التسوّل وإغراق الوظيفة العمومية".
من جهته، اعتبر النائب بمجلس الجهات و الأقاليم، جاب الله بن صالح، أن رئيسة الحكومة لم تتحدث عن تشغيل المعطّلين ممن طالت بطالتهم، ولم تتحدث بالتفصيل عن كيفية إدماجهم و انتدابهم مباشرة في الوظيفة العمومية حسب السن وكذلك سن التخرج، كما لم تتطرق إيضا إلى الجانب الصحي في الاقليم الخامس والإحداثات الجديدة (قبلي وقابس ومدنين وتطاوين)، إضافة إلى عدم تبيان طرق التشجيع على الاستثمار وكيفية تسهيل القروض خاصة للشبان العاطلين عن العمل.
في المقابل، قال النائب بالبرلمان، ياسين مامي، إنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون الحديث عن دولة تنموية ناجحة ومحفّزة للاستثمار.
وأكد أنه لابد من آجال واضحة ورزنامة مضبوطة للخيارات التي تحدثت عنها رئيسة الحكومة خاصة على المستوى التشريعي على غرار قانون الصرف ومجلة المياه وقانون الاستثمار.
وأشار أيضا إلى أن ما تم تقديمه هو عبارة عن خارطة طريق للحكومة و أن النواب سيقومون بمراقبة مدى الالتزام بهذه التعهدات وكل ما تطرقت له رئيسة الحكومة.
وقال مامي: "يجب أن يلمس المواطن كل هذه الإجراءات على أرض الواقع وكذلك المستثمر"، وفق قوله.
بدوره، شدّد رئيس لجنة الخدمات بمجلس الجهات والاقاليم، هيثم الطرابلسي، على ضرورة تضمين فصل تشغيل المعطلين عن العمل في قانون المالية.
وأفاد أيضا بأنه على الرغم من وجود إرادة سياسية واضحة لدعم الدور الاجتماعي ومساندة الفئات الهشة، إلاّ أنه يبقى غير كاف، في ظل تواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
كما اعتبر النائب بالبرلمان حسن الجربوعي، أن قانون المالية فاقد لاستراتيجية واضحة و أن القضية الأساسية ليست قضية منح و صناديق وإنما في كيفية دفع التنمية والتعويل على الذات.
وقال إن قانون المالية المطروح فارغ ويستند بالأساس على الجباية والقروض، في ظل غياب أي قرارات ثورية، وفق تعبيره.
