بن حسين: 'التجارة الحلال أصبحت منظومة اقتصادية عالمية متكاملة'

أكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، أن منظومة التجارة الحلال أصبحت تمثل منظومة اقتصادية متكاملة على المستوى العالمي، ولا تقتصر على الدول الإسلامية، مشيراً إلى ما توفره هذه السوق من فرص وإمكانات كبيرة أمام المؤسسات التونسية.

وأوضح بن حسين، في تصريح على هامش المنتدى العالمي للتجارة الحلال، أن سوق الحلال بلغ، وفق دراسة تعود إلى سنة 2024، نحو 2.6 تريليون دولار، مع توقعات بأن يصل إلى حوالي 3.6 تريليون دولار في أفق سنة 2029، بنسبة نمو سنوية تقدر بنحو 6.5 بالمائة.
وبيّن أن هذه الأرقام تعكس حجم الفرص المتاحة أمام المؤسسات والشركات، لافتاً إلى أن منظومة الحلال لم تعد مرتبطة فقط بالمنتجات الغذائية والمشروبات، بل توسعت لتشمل قطاعات أخرى، من بينها المستلزمات الطبية والأدوية، فضلاً عن الخدمات المرتبطة بالتمويل الإسلامي والسياحة وغيرها.
وأشار إلى أن منظومة الحلال تشهد تطوراً لافتاً في عدد من دول العالم، وخاصة دول الخليج والدول الآسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا، في حين لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام في تونس، رغم ما توفره من ضمانات تتعلق بالثقة في المنتجات وإثبات مطابقتها للمعايير والشروط المعتمدة.
وأضاف أن الحصول على شهادة المطابقة للحلال يتطلب احترام مجموعة دقيقة من الشروط، فضلاً عن امتلاك المؤسسات للكفاءة اللازمة في مجال تتبع المنتجات ومطابقتها لكراسات الشروط المعمول بها.
نحو تعزيز حضور تونس في سوق الحلال
وشدد مراد بن حسين على أن تونس تمتلك فرصاً مهمة لتطوير حضورها ضمن منظومة الاقتصاد الحلال، خاصة بالنظر إلى موقعها الذي يمكن أن يؤهلها للاضطلاع بدور جسر بين الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنظمة للمنتدى والبنك التونسي الإماراتي، والتي تهدف إلى تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات، باعتبار أن التمويل يمثل عاملاً أساسياً في تطوير المؤسسات ومساعدتها على الاستثمار والتوسع واستيفاء متطلبات منظومة الحلال.
وأكد أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر تحتاج إلى توفير التمويلات الضرورية حتى تتمكن من تطوير نشاطها والانخراط في منظومة الحلال والحصول على شهادات المطابقة، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
نحو 40 مؤسسة تونسية حاصلة على شهادة المطابقة
وبخصوص واقع منظومة الحلال في تونس، أوضح بن حسين أنه لا توجد حالياً دراسة شاملة حول حجم الاقتصاد الحلال في البلاد، غير أن عدد المؤسسات التونسية الحاصلة على شهادة المطابقة للحلال يناهز 40 مؤسسة.
وبيّن أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (INNORPI) يمثل الجهة الحكومية المؤهلة للمصادقة وإسناد شهادات مطابقة المنتجات لمتطلبات الحلال.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات المنخرطة في هذه المنظومة شهد تطوراً خلال السنوات الأخيرة، مذكراً بأنه تم منذ سنة 2023 تنظيم أنشطة ولقاءات للتعريف بمنظومة الحلال، خاصة في علاقة بالتصدير، حيث كان عدد المؤسسات الحاصلة على الشهادة في حدود 20 مؤسسة تقريباً، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 40 مؤسسة.
وأكد أهمية مواصلة العمل على تشجيع المؤسسات التونسية على الانخراط في هذه المنظومة والاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق الحلال العالمي.
تونس تسعى لاحتضان المؤتمر العالمي للحلال سنة 2027
وفي ما يتعلق بسنة 2027، كشف مدير عام دار المصادر عن وجود مساعٍ حثيثة من أجل احتضان تونس للمؤتمر العالمي للحلال، الذي تنظمه المؤسسة الدولية للمواصفات والمقاييس الإسلامية، والذي يُنظم عادة في مدينة إسطنبول التركية.
وأوضح أن المساعي تتم بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بهدف تمكين تونس من احتضان هذا المؤتمر الدولي سنة 2027، إلى جانب الجمعية العامة للمنظمة.
وأضاف أن الجهود متواصلة من أجل أن يتم تثبيت تنظيم هذه التظاهرة في تونس، معتبراً أن احتضان المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز حضور البلاد في منظومة الاقتصاد الحلال، والتعريف بالمؤسسات والمنتجات التونسية، وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الأوروبية والإفريقية والإسلامية.

نسرين علوش