- أخبار
- مجتمع
- 2024/12/18 19:00
بنزرت: حجز مواد استهلاكية تناهز قيمتها 170 ألف دينار بمخزن عشوائي
حجزت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت كميات هامة من المواد الاستهلاكيّة تقدر قيمتها بحوالي 170 الف دينار بمخزن عشوائي بمعتمدية رأس الجبل، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وبيّن البجاوي أن أحد الأشخاص تعمّد تخزين كميات هامة من المواد الغذائية ومواد التنظيف ومواد صحة جسدية، تمثلت خاصة في 1000 كلغ من الملح، و280 لترا من الزيت النباتي غير المدعم، و13564 علبة مصبرات هريسة، و7848 علبة من مصبرات الطماطم، و4555 كلغ من مسحوق الغسيل، و1608 لترات من مواد التنظيف، و842 لترا من سائل غسيل الأواني، و1224 علبة حليب مركز، و4068 علبة مرغرين، و820 كلغ من الفارينة، و16850 علبة مناديل ورقية، و400 كلغ من التوابل، و525 كيس شاي أحمر، و1398 كلغ من حلوى الشامية، و61200 وحدة من مسحوق قهوة، و6672 حفاظة.
وأضاف أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف، بالتوازي مع تأمين كامل المحجوز لدى أحد تجار الجملة، في إنتظار إعادة ترويجها في المسالك القانونية وتـأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.
ونفّذت العملية كل من مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت ومصالح المعتمدية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيرتها المحلية والهيئة الوطنية لمراقبة المنتجات الغذائية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية الهادفة الى التصدي للممارسات الإحتكارية والمضاربات وخاصة خلال الفترة الحالية المتزامنة مع الإستعدادات لنهاية السنة الإدارية، وفق المصدر نفسه.
وأضاف أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف، بالتوازي مع تأمين كامل المحجوز لدى أحد تجار الجملة، في إنتظار إعادة ترويجها في المسالك القانونية وتـأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.
ونفّذت العملية كل من مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت ومصالح المعتمدية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيرتها المحلية والهيئة الوطنية لمراقبة المنتجات الغذائية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية الهادفة الى التصدي للممارسات الإحتكارية والمضاربات وخاصة خلال الفترة الحالية المتزامنة مع الإستعدادات لنهاية السنة الإدارية، وفق المصدر نفسه.
وات
الرجوع