بينها الانتدابات سنة 2027.. أبرز ما جاء في ردود وزير الصحة على أسئلة النواب

في رده على مداخلات النواب بمناسبة مناقشة ميزانية مهمة وزارته لسنة 2027 ، أكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أهمية قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا يرتبط مباشرة بحق المواطن في العلاج والعيش الكريم، مشددا على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وفق مقاربة شاملة تقوم على العدالة والإنصاف وتطوير الرعاية والوقاية والحوكمة والرقمنة.

وأبرز أن أولويات الوزارة تتمثل في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتحسين التزود بالأدوية، وصيانة التجهيزات الطبية، ودعم الإطارات الطبية وشبه الطبية، والارتقاء بجودة الخدمات وظروف التكفل بالمرضى.

أبرز الانجازات
كما استعرض وزير الصحة أبرز الإنجازات المسجّلة خلال سنة 2026، والتي شملت بالخصوص تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية، من خلال دعم الخطوط الصحية الأمامية وإعادة رسم الخارطة الصحية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الداخلية وتسوية وضعية عدد من المشاريع المعطّلة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى دخول مستشفى سبيطلة حيّز الاستغلال خلال جوان 2026، إلى جانب قسم أمراض القلب بتطاوين، ومركز طب النساء والتوليد والأطفال ببنزرت خلال سبتمبر 2026، فضلاً عن إحداث 36 قسماً جامعيا جديدا بالمستشفيات الجهوية واستكمال أشغال عدد من أقسام الإنعاش والاستعجالي وتجهيزها، إلى جانب دخول وحدتين لتصفية الدم حيّز الاستغلال بكل من طبربة وعين دراهم، ومواصلة إنجاز بقية المراكز بولايتي سيدي بوزيد، ، وقفصة.
كما أبرز دخول عدد من الوحدات الصحية مسبقة الصنع حيّز الاستغلال، مع برمجة إنجاز 34 وحدة خلال السداسي الأول من سنة 2027، بكلفة تقدّر بـ120 ألف دينار للوحدة، وبمدة إنجاز لا تتجاوز شهرا، مع اعتماد تقنيات العزل الحراري والتهوئة الجيدة، بما يوفّر ظروفا أفضل للعمل وانتظار المرضى ويضمن التوازن بين الكلفة وسرعة الإنجاز.

احداث مجامع  للصحة الاساسية
وفي مجال الرعاية الصحية الأساسية، أكد الوزير المصادقة على إحداث 9 مجامع للصحة الأساسية، وتعزيز طواقم أطباء الخط الأول وتوسيع مجالات تدخلهم، خاصة في اختصاصات طب العائلة والطب النفسي وعلاج الإدمان، إلى جانب إنجاز 2400 عملية لإزالة الماء الأبيض بمختلف جهات الجمهورية.
كما أشار إلى حصول 6 مراكز للصحة الأساسية و4 مستشفيات محلية على الاعتماد في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية، فضلا عن تنفيذ برنامج لتحديث المعدات الطبية بكلفة 239 مليون دينار، شمل اقتناء 13 آلة للقسطرة القلبية.
كما أشار وزير الصحة إلى اقتناء وتركيز جهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي، وتركيز 144 آلة لتصفية الدم بمختلف المؤسسات الصحية، إلى جانب الشروع في تركيز 180 كرسي أسنان لدعم خدمات طب الأسنان وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. كما تم تدعيم خدمات التصوير النووي بالمستشفيات، عبر تعزيز تجهيزات أقسام التصوير النووي بمستشفيات صالح عزيز وسهلول وصفاقس، فضلا عن تخصيص تمويل بقيمة 62 مليون دينار لبرامج صيانة المؤسسات الصحية بعنوان سنتي 2026 و2027، بما يسهم في المحافظة على جاهزية المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمويل
كما أكّد وزير الصحة تخصيص تمويل بقيمة 62 مليون دينار لبرامج صيانة المؤسسات الصحية بعنوان سنتي 2026 و2027، إلى جانب تضمين مخطط التنمية هدف تعزيز المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية المتطورة، من خلال توفير قاعة للقسطرة القلبية وجهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي بكل ولاية بحلول سنة 2027.
وفي هذا الإطار، أشار إلى برمجة اقتناء 7 قاعات للقسطرة القلبية و8 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي، بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين آجال الانتظار. كما أفاد بتركيز جهازي سكانار بكل من طبربة وطبرقة، مؤكدا أن مدة وصولهما لم تتجاوز 3 أو 4 أيام.

الطب الاستعجالي
وفي إطار تعزيز منظومة الطب الاستعجالي، أفاد وزير الصحة بإحداث 5 وحدات متنقلة للإسعاف، مع برمجة تفعيل 4 وحدات إضافية. وعلى مستوى الموارد البشرية ودعم طب الاختصاص، أشار إلى انتداب 200 طبيب اختصاص لتعزيز المؤسسات الصحية بالجهات الداخلية وتدعيم مواردها البشرية، إلى جانب إرساء برنامج جهوي للاختصاصات الطبية يتيح للناجحين في المرحلة الثالثة اختيار اختصاص ذي أولوية ضمن قائمة مخصصة للجهات. كما أكد مواصلة تنفيذ برنامج دعم طب الاختصاص بالمناطق ذات الأولوية، باعتمادات تناهز 14 مليون دينار، تُخصّص لصرف منح الاستمرار حسب المناطق، بهدف تحفيز أطباء الاختصاص على مواصلة العمل بهذه الجهات وضمان استمرارية الخدمات الصحية بها.
وفي مجال الموارد البشرية، أفاد وزير الصحة باعتماد رزنامة تدريجية لانتداب مساعدي الصحة، تتضمن انتداب ألف عون خلال سنة 2026، مشيرا إلى أن عدد مساعدي الصحة المباشرين حاليا بمختلف المؤسسات الصحية يبلغ 5642 عوناً.
وفيما يتعلق بتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية، أبرز مواصلة تطوير مشروع المستشفى الرقمي، من خلال إتاحة خدمات التصوير الطبي عن بعد لفائدة 30 مستشفى، وقراءة 162 ألف عملية تصوير بالسكانار عن بعد، إلى جانب تطوير خدمات العيادة الطبية عن بعد والانطلاق في اعتماد المعرّف الوطني للصحة.
كما أشار إلى العمل على ربط 10 ملايين معرّف صحي محلي بالمعرّف الوطني، في إطار توحيد المعطيات الصحية وتعزيز رقمنة الخدمات وتحسين النفاذ إليها.
أما في مجال الوقاية الصحية، فقد أكد حرص الوزارة على ضمان حق جميع المواطنين في التكفل الصحي دون تمييز، ليشمل أيضا الصحة النفسية. وفي هذا الإطار، أشار إلى إحداث 29 عيادة لطب الإدمان، إلى جانب أقسام مختصة بالتكفل بالمضاعفات الصحية الناجمة عنه، فضلا عن تنفيذ 25 ألف عملية مراقبة غذائية شملت 50 ألف طن من المواد الغذائية، دعما للوقاية الصحية وحماية صحة المستهلك.

السياحة الطبية 
وفي مجال السياحة الطبية وتصدير الخدمات الصحية، أفاد وزير الصحة باستقبال المؤسسات الصحية التونسية نحو 58 ألف مريض أجنبي من 147 جنسية، من بينها 45 دولة إفريقية، مؤكدا أهمية هذه النتائج في تعزيز موقع تونس كوجهة للسياحة الطبية والاستشفائية وتطوير تصدير الخدمات الصحية واستقطاب العملة الصعبة.
كما شدّد على ضرورة الاستفادة من تدفق نحو 6 ملايين زائر سنويا إلى تونس، من خلال تطوير الخدمات الصحية الموجهة للوافدين وتعزيز مساهمة القطاع الصحي في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشار وزير الصحة إلى إدراج تقنية العلاج بالأكسجين المضغوط لأول مرة ضمن القطاع الصحي العمومي، من خلال تركيز وحدة بمستشفى سهلول، بكلفة تُقدّر بـ8 ملايين دينار. وأكّد مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين الجهات في توزيع الخدمات والتجهيزات الصحية، واستكمال مشاريع توسعة المؤسسات الاستشفائية وتطوير طاقة استيعابها. وفي هذا السياق، أفاد بأن نسبة تقدم إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان بلغت 10 بالمائة. كما أوضح أنه سيتم العمل على إعادة توظيف الأجهزة الطبية الخارجة عن الاستغلال إلى جانب برمجة اقتناء 16 جهاز مفراس (سكانار)، والتوجه نحو اعتماد تقنيات الروبوت الجراحي والطب الرقمي لتطوير أساليب التشخيص والعلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف أنه سيتم إحداث 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش موزعة على 12 ولاية، بهدف تعزيز منظومة الإسعاف والتدخل الطبي الاستعجالي وتقريب خدماتها من المواطنين.

انتدابات
وعلى مستوى الموارد البشرية، أعلن الوزير عن برمجة انتداب 4000 عون جديد خلال سنة 2027، وتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين والعرضيين ومساعدي الصحة، فضلا عن انتداب 1600 مساعد صحي لتعزيز الموارد البشرية ودعم الإطار شبه الطبي بالمؤسسات الصحية.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية، أفاد الوزير بمواصلة توسيع خدمات الطب عن بُعد وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، إلى جانب تعزيز الأمن السيبرني وحماية المعطيات الصحية، وبرمجة اقتناء 5500 حاسوب لدعم رقمنة الخطوط الصحية الأولى والثانية. كما أشار إلى تحسين التصرف في النفايات الصحية، واعتماد منصة «نجدة» للتدخل في حالات الجلطات القلبية، وبرمجة إحداث خمسة مراكز جديدة للعلاج في مجال الصحة النفسية.
وأوضح أنه سيتم تفعيل خطة وطنية للوقاية من تداعيات موجات الحر الشديد، مع تحيين بروتوكولات التكفل بالمرضى، فضلا عن إحداث لجنة للنظر في الوضعيات الصحية والاجتماعية للأعوان وإعداد مشروع لتسوية وضعية الأعوان العرضيين والوقتيين وترسيمهم وتوفير التغطية الصحية لهم.

الامن الدوائي
وفيما يخص الأمن الدوائي، بيّن الوزير أن اضطرابات التزود ببعض الأدوية تعود أساسا إلى صعوبات الإنتاج والتزويد على المستوى الدولي، مؤكدا العمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للدواء، وتعزيز دور الوكالة الوطنية للأدوية ودعم المصنعين المحليين، مع اللجوء إلى تراخيص استثنائية للتوريد عند تعذر توفير الأدوية، خاصة المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.
كما أفاد الوزير بمراجعة أسعار 300 اختصاص دوائي، شملت الترفيع والتخفيض وفق طبيعة الأدوية ومدى توفرها في السوق، كما أكد مواصلة رقمنة منظومة التزوّد ومتابعة المخزون وتحسين مسالك التوزيع، مبرزا أن تونس تتوفر على 34 وحدة صناعية للأدوية تؤمّن 80 بالمائة من الحاجيات الوطنية، مع التوجه نحو تطوير صناعة الأدوية البيوتكنولوجية والانطلاق في تصنيع الأنسولين وأدوية السرطان محليا، بهدف بلوغ نسبة 20 بالمائة من الأدوية المصنعة محليا.
وعلى صعيد الحوكمة والرقابة، أشار إلى إنجاز 117 مهمة تفقد إداري ومالي، وإحالة ملفات على القضاء، مؤكدا أن ضمان توفر الأدوية يستوجب التخطيط المحكم ودعم الإنتاج المحلي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.