تجاوزات في إسناد بطاقات العلاج المجاني

دعا أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس، إلى ضرورة التحيين الدوري لقائمات المنتفعين بدفاتر العلاج المجانية، ومراجعة شروط إسنادها بما يضمن توجيهها إلى مستحقيها.

ولاحظوا خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة نائبة الرئيس، ريم بالحاج محمد، لمناقشة عدد من الإشكاليات التي تعترض الخدمات الاجتماعية، تواصل التشكيات بخصوص ظاهرة غياب الشفافية في إسناد بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة وتلك المجانية، رغم المجهودات الملموسة المبذولة لحصر هذه الظاهرة.
كما اشاروا الى تشكيات عدد من المواطنين بخصوص تأخر إسناد بطاقة الإعاقة وسحبها دون تعليل واضح، إضافة إلى عدم تناسب المنح المسندة لهذه الفئة الاجتماعية مع كلفة المعيشة، وغياب مراكز التأهيل والإدماج التي تتركز مهامها في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الهشة، خاصة بالجهات الداخلية. وبيّن أعضاء اللجنة تواصل نقص الموارد والتجهيزات بالإدارات الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية.
وقررت اللجنة، في هذا الاجتماع، دعوة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية لجلسة استماع خلال الأسابيع القادمة. وكانت اللجنة قد عقدت، يوم الإثنين 5 جانفي 2026، اجتماعًا ضبطت خلاله رزنامة عملها وجلسات استماعها لممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية ضمن اختصاصاتها، كما حددها النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.