تحت رعاية المجلس المالي والبنكي، القطاع المصرفي يُؤكِّد دَعمَه لقرى الأطفال

تم توقيع اتفاقية إطارية جديدة للشراكة والتعاون بين المجلس المالي والبنكي والجمعية التونسية لقرى الأطفال تحت رعاية وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى.

وتمّ الاتفاق على وجه الخصوص، بين رئيس المجلس المالي والبنكي ناجي الغندري و رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال محمد مقديش، على التعاون في كُلّ ما يتّصل بدعم نشاطات الجمعية، حيث يرتكز الاتفاق على تشجيع القطاع المصرفي والمالي لاحتضان أطفال من احدى القرى الأربع (قمرت وسليانة والمحرس وأكودة) وتشجيع  المُتعاونين على أن يصبحوا رُعاةً لهم، و تنص الاتفاقية على التزام المجلس المالي والبنكي بدعم أنشطة وبرامج  الجمعية  ومساعدتها على تنفيذ مهامها.

خلال حفلة التوقيع، صرّحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى: "إنّ المسؤولية الاجتماعية للدولة حقيقة واقعة في تونس بالنظر إلى مساهمتها لصالح الأسر والمسنين والطفولة... كما نعتمد على البنوك والمؤسسات المالية، التي تلعب دورًا رائدًا في الاقتصاد التونسي، لتعزيز وتوطيد التزامها الاجتماعي".

ومن جهته أكد رئيس المجلس المالي والبنكي ناجي الغندري، "أنّ هذه الاتفاقية تُحدد مساهمات القطاع المالي والبنكي فيما يتصل بالمبادئ والأهداف الدولية للتنمية المستدامة المتفق عليها وتعزيز مهمة القطاع للأطفال المحرومين من دعم الأسرة، والمساهمة في إقامة مجتمع أكثر عدلا وشمولا"، مضيفا بالقول، " يسلط هذا التعاون الضوء على أهمية اتباع نهج شامل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع الاعتراف بأن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ويجب معالجتها بطريقة متكاملة لضمان تأثير مستدام وإيجابي على حياة الأطفال فاقدي السند".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 3500 طفل يستفيدون من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال، واعتبر رئيس الجمعية محمد مقديش، "أنّ الاتفاقية الموقعة مع المجلس المالي والبنكي، هي جزء من النسخة الثانية من "بورصة القلب"، ستجعل من الممكن بناء مستقبل الأطفال"، حسب تعبيره.