تراجع الاعتداءات في حق الصحفيين خلال شهر أوت 2026

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في شهر أوت 2026 تراجع الاعتداءات في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى 8 اعتداءات من أصل 10 إشعارات بحالة تلقتها، مقابل 22 اعتداء في شهر جويلية.

وطالت الاعتداءات وفق تقرير وحدة الرصد، الصادر اليوم الأربعاء، 17 ضحية 9 إناث و8 ذكور يعملون في 7 مؤسسات إعلامية ، حيث توزعت الاعتداءات بين 3 مضايقات وحالتي منع من العمل وحالة احتجاز تعسفي وحالة صنصرة بالإضافة إلى تتبع عدلي وحيد. وتصدر الأمنيون قائمة المعتدين بـ3 اعتداءات فيما كانت إدارات المهرجانات مسؤولة عن اعتداءين، وسجلت الوحدة اعتداء واحدا لكل من أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة إحدى المؤسسات الإعلامية.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين رئاسة الحكومة، على ضوء ما تم رصده، إلى وضع سياسة عمومية واضحة لحماية الصحفيين أثناء ممارسة مهامهم، حاثة إياها على ضمان احترام استقلالية العمل الصحفي وعدم السماح بممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على الصحفيين بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية. كما أوصت وزارة الداخلية بتعميم تعليمات واضحة على الوحدات الأمنية تؤكد احترام حق الصحفيين في العمل والتغطية الميدانية، وعدم منعهم أو تعطيل عملهم أو احتجازهم وضمان عدم فسخ أو حجز أو إتلاف المواد الصحفية المصورة أثناء تدخلات الوحدات الأمنية.

ودعتها إلى إجراء تحقيقات إدارية جدية في حالات الاعتداء والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون أثناء أداء مهامهم، ومحاسبة المسؤولين عنها بالإضافة على تعزيز تكوين الأعوان والإطارات الأمنية في مجال حرية الصحافة وحقوق الصحفيين أثناء التغطية الميدانية، وخاصة في حالات التوتر والاحتجاجات والأزمات. وجددت النقابة مطالبها للجهات القضائية بفتح الأبحاث اللازمة في الاعتداءات والتهديدات وحملات التحريض والتشهير التي تستهدف الصحفيين، وضمان حمايتهم من الاستهداف بسبب آرائهم ومضامينهم الصحفية، واحترام استقلالية العمل الصحفي عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالنشر والتعبير وضمان عدم توظيف الإجراءات القضائية للضغط على الصحفيين أو التأثير في عملهم. ودعتها إلى ضمان احترام حقوق الصحفيين أثناء الأبحاث والتحقيقات، وخاصة الحق في الإعلام بالإجراءات والحق في الدفاع والاستعانة بمحام.

وحثت النقابة الجهات المنظمة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية على احترام حق الصحفيين في التغطية وعدم منعهم من أداء مهامهم بعد حصولهم على الاعتماد أو دون تقديم أسباب واضحة ومهنية للمنع. وطالبتها بضمان عدم تدخل منظمي التظاهرات في مضمون التغطية الصحفية أو ممارسة ضغوط على المؤسسات الإعلامية بسبب طبيعة المضامين المنشورة أو الزاوية التي اختارها الصحفي في عمله وبتوفير فضاءات وظروف عمل ملائمة وآمنة للصحفيين. كما أوصت مجلس نواب الشعب بتعزيز الإطار التشريعي الضامن لحرية الصحافة وحرية التعبير ومراجعة التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والمحتوى الرقمي وضمان ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحماية الصحفيين في الفضاءين المادي والرقمي.