تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

شهدت قضية الفنان اللبناني، فضل شاكر، تطوراً جديداً بعد قرار رئيس المحكمة تأجيلها إلى 24 أفريل المقبل، للاستماع إلى المرافعات النهائية من هيئة الدفاع والنيابة العامة، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وأفادت تقارير صحافية محلية، بأن فضل شاكر  قد يحصل على "تسوية قضائية" تنتهي بالبراءة، لاسيما بعد مثول المدعي هلال حمود - مسؤول (سرايا المقاومة) في صيدا- لأول مرة في قاعة المحكمة وتوجيهه التهم للفنان اللبناني بأنه قام بالتحريض على قتله في "أحداث صيدا"، وهو ما قام الأخير بنفيها بالكامل.
وقال المدعي إن "دور فضل شاكر اقتصر على التحريض عبر مكبّرات الصوت في المسجد، من دون أن يراه بشكل مباشر في موقع الأحداث"، وهو ما قوبل باعتراض شديد من فضل من داخل قفص الاتهام، معتبراً أن "الإفادة متناقضة مع أقوال سابقة، وأن ما يُقال بحقه ملفّق وغير صحيح".
كذلك، شملت الجلسة الاستماع إلى عدد من الشهود، إلى جانب مداخلات لفضل شاكر من داخل قفص الاتهام، حيث رد خلالها على ما نسب إليه ودافع عن موقفه.
كما شدد على براءته الكاملة، موضحا أن قراره بتسليم نفسه للقضاء جاء بدافع رغبته في الحصول على حكم بالبراءة التامة، وليس في إطار السعي لإسقاط بعض التهم أو التوصل إلى تسوية قانونية.
وأوضح فضل شاكر في أقواله أمام المحكمة أن "هدفه الوحيد من المثول أمام القضاء هو تبرئة اسمه بالكامل، لا الحصول على أي تسوية أو إسقاط"، مؤكدا أن "القضية تحمل خلفيات سياسية تتجاوز الإطار القضائي البحت".
كما أكد في أقواله أنه لم يؤسس أي تنظيم مسلح وما كان موجودا لا يتعدى كونه مجموعة صغيرة لتأمين حمايته الشخصية، تضم نحو 12 شخصا، ويتولى شقيقه الإشراف عليها، وذلك بعد تعرضه لتهديدات متكررة داخل منزله في مدينة صيدا.
و أضاف أنه تقدم في تلك الفترة بعدة بلاغات رسمية إلى الأجهزة الأمنية بسبب هذه التهديدات، مشيرا إلى أنها تسببت له بأضرار كبيرة، من بينها إحراق منزله وتكبده خسائر مالية تجاوزت مليون دولار.
وكان الجيش اللبناني أعلن في 5 أكتوبر الماضي أن فضل شاكر سلم نفسه طوعا إلى دورية تابعة لمديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا جنوب البلاد، لافتا في بيان رسمي إلى أن التحقيقات تجري بإشراف القضاء المختص، على خلفية ارتباط اسمه بأحداث عبرا عام 2013، وذلك بعد عام من إعلانه اعتزال الغناء في 2012.

(العربية)