توضيحات المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية بخصوص عدد من المسائل

أفاد المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة، مراد الحلومي، أن مهمة رئاسة الجمهورية، استأثرت ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ب248،576 مليون دينار، بنسبة تطور عامة بلغت8.22 بالمائة مقارنة بسنة 2026، توزعت على ثلاثة برامج هي الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية والقيادة والمساندة.

وبين خلال ردوده على تساؤلات وتفاعلات النواب، خلال نقاش مشروع ميزانية مهمة مؤسسة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، الأربعاء، أن ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية، بنيت وفق الأحكام الواردة بالقانون الأساسي للميزانية لسنة 2019، وبناء على منشور إعداد الميزانية، والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة، على التصرف في المالية العمومية قوامها الثقة والشفافية مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف العامة المالية والاقتصادية والاجتماعية.

الأمن القومي
وأكد ممثل رئاسة الجمهورية، أن دائرة الأمن القومي تقوم بالمهام الموكولة إليها في تعزيز الأمن القومي الشامل واستقرار البلاد والدفع لتوفير متطلبات تنمية تستجيب لآمال الشعب وترسيخ موقع البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك في إطار التشاور والتنسيق مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، بين أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تواصل استشراف أهم مستجدات الوضع العام بالبلاد في ظل تحولات جيوسياسية دولية مضطربة وتشخيص المخاطر والتهديدات ذات الانعكاسات الداخلية مع استشراف الفرص لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية ومتابعة توصيات ومخرجات اجتماع مجلس الأمن القومي لصون الأمن القومي للبلاد واستقلالها ووحدة ترابها وحماية ثرواتها الطبيعية وتكثيف التشاور مع مختلف مؤسسات البلاد.
وأوضح أن دائرة الأمن القومي وجميع المؤسسات الراجعة بالنظر لمؤسسة رئاسة الجمهورية، تقوم بالإشراف على متابعة الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالأمن القومي على غرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب 2023/2027 والإستراتيجية الوطنية لأمن الحدود 2024/2028 والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني 2026/2030 والإستراتيجية الدوائية 2025/2034.

رؤية استشرافية
وأضاف بأن هذه الدائرة، رافقت كافة هياكل الدولة لصياغة وبلورة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي من شأنها ضمان رؤية استشرافية لخدمة أهداف التنمية الوطنية وتطوير سياسات وطنية وفق معايير أخلاقية ومتوازنة تضبط الاستعمال المسؤول له.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجيات تعتمد على مقاربات شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والتنموية والاجتماعية والثقافية وعلى تقليص العوامل التي تغذي المخاطر وتحد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وفق رؤية وأهداف وطنية.
كما أكد عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية على متابعة المخططات التنفيذية لحسن تجسيد هذه الاستراتيجيات مما من شأنه أن يضفي النجاعة المرجوة على أرض الواقع ويضمن التكامل والانسجام بين مختلف مؤسسات وهياكل الدولة. وأضاف بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية تعمل على مرافقة ومتابعة أشغال اللجان القارة المنبثقة التابعة لمجلس الأمن القومي، باعتبارها إطارا مهما لمعاضدة المجلس في القيام بمهامه.
وأوضح أنه يعهد لدائرة الأمن القومي التنسيق مع عدد من الهياكل والمؤسسات بهدف مزيد إحكام التنسيق بينها ولتوحيد المواقف في إطار دولة واحدة بهدف معالجة ملفات وظواهر تمس من الأمن القومي بمفهومه الشامل ومن ذلك مكافحة الجريمة بأنواعها على غرار، مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية مما كان له الأثر الإيجابي للحد من هذه الظاهرة، في إطار المعادلة الأمنية والإنسانية التي تراعي حقوق الإنسان والتشجيع على العودة. وتعمل الدائرة، وفق المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة، على التركيز على معالجة ظاهرة حوادث الطرقات وتحسين السلامة المرورية وحماية الأرواح وردع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

مؤسسة فداء
وفي ما يتعلق بمؤسسة فداء، فقد أفاد بأن هذه المؤسسة واصلت العمل على تنزيل المرسوم عدد 20 لسنة 2020 من خلال تمكين منظوريها من ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أمنيين وعسكريين من الحقوق والمنافع المالية والاجتماعية والصحية. وبين أن هذا المسار، تدعم بإصدار النصوص التطبيقية للمرسوم عدد 20، مما ساهم في تطوير وتنويع الخدمات المسداة وتنويع أوجه الإحاطة والرعاية بمنظوري مؤسسة فداء، وهو ما انعكس على حجم التدخلات المالية للمؤسسة مما يضمن الاستجابة لحاجيات منظوريها.
وبخصوص مؤسسة الموفق الإداري، فقد أكد المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية، أهميّة دورها في معالجة شكاوى المواطنين في مختلف مجالات تدخل هذه المؤسسة في الحقوق الاجتماعية والبيئية والإدارية، والسياسية من خلال دراسة العرائض والتنسيق مع الهياكل المعنية والقيام بزيارات ميدانية، مع تسجيل تطور نشاطها بنسبة 21.5% خلال الفترة الأخيرة، وبلوغ عدد العرائض 2405 سنة 2025، منها 1629 ملفا تمت معالجته، إلى جانب العمل على تقليص آجال الرد وتحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز الحوكمة وتطوير آليات التوفيق ومقاومة الفساد.

دراسات 
كما تم التطرق إلى دور المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في إعداد الدراسات الداعمة للقرار الوطني، وتعزيز الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي في مجالات التحول الرقمي والسيادة الوطنية، وتطوير الشراكات الوطنية والدولية بما يدعم مكانته كمرجع في استشراف التحديات والتحولات المستقبلية.
وأضاف ممثّل رئاسة الجمهورية انّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تواصل متابعة التقارير الرقابية وتقارير التفقد، حيث شملت الأعمال 51 تقريرا صادرا عن الهيئات الرقابية الثلاث و21 تقرير تفقد صادر عن التفقديات العامة الوزارية، تناولت بالخصوص مسار استيراد وتصدير الحبوب ومراجعة الإجراءات الإدارية.
كما تم التطرق إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المراقبين العموميين في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل على تطوير آليات الرقابة بالاستفادة من التقنيات الحديثة، من خلال تعميم المنصة الرقمية "ناصيف" لتعزيز الترابط بين هياكل الرقابة والتفقد وتيسير إدراج التقارير ومتابعتها.

استرجاع الأموال المنهوبة
وفي علاقة بالسياسة الخارجية، أكّد مراد الحلومي اضطلاع رئيس الجمهورية بضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، بما يشمل توجهاتها الخارجية والحرص على تعزيز تمثيلية تونس في المحافل الدولية وتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتنويع شراكاتها بما يخدم مصالحها الوطنية.
كما شدّد على رفض التدخل في الشأن الداخلي التونسي، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والندية في العلاقات الدولية، إلى جانب تأكيد أهمية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وتوظيفها لفائدة الشعب التونسي، وضمان انعكاس القروض الخارجية إيجابا على التنمية الوطنية، مع إيلاء عناية خاصة بالتونسيين بالخارج وتحسين الخدمات القنصلية المسداة لهم.
وفي ختام تدخله، بيّن أن مكتب ضبط مؤسسة رئاسة الجمهورية يتلقى يوميا العرائض، لتتولى إطارات مختصة دراستها والتعهد بها، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة، إلى جانب التدخّل ميدانيا لمعاينة الوضعيات والعمل على إيجاد حلول عملية وفورية لها.