تونس تستعد للزيارة المرتقبة لخبراء المكتب الغذائي والبيطري للاتحاد الأوروبي

تستعد تونس لتقديم برامج المتابعة والمراقبة الصحية لمنتجات تربية الأحياء المائية الذي تم وضعه مسبقا على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في اطار الاستعداد للمهمة المرتقبة على المستويات الصحية والفنية التي سيؤديها خبراء المكتب الغذائي والبيطري التابع للاتحاد الأوروبي (OAV) إلى تونس خلال شهر نوفمبر 2026.

وتكتسي زيارة خبراء المكتب الغذائي والبيطري للاتحاد الأوروبي أهمية بالنسبة لهذا القطاع، باعتبار أن السوق الأوروبية تستأثر بحوالي 50 بالمائة من القيمة الجملية لصادرات منتجات تربية الأحياء المائية التونسية. وانعقدت في هذا الصدد، جلسة عمل جمعت، أمس الاثنين، المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بعدد من المؤسسات الناشطة في قطاع تربية الأحياء المائية، لمتابعة الاستعدادات للزيارة المرتقبة، وفق بلاغ للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.

وتركزت أشغال الجلسة على مدى جاهزية مؤسسات تربية الأحياء المائية لهذه المهمة، خاصة في ما يتعلق بمنظومة السلامة الصحية، بما من شأنه المساهمة في تثبيت المصادقة الصحية للمؤسسات التونسية المؤهلة للتصدير نحو السوق الأوروبية وضمان انسيابية صادرات منتجات تربية الأحياء المائية. واهتمّ اللقاء، ايضا، ببرنامج المجمّع المتعلّق بالعمل على إرساء علامة الاستدامة والجودة العالمية "ASC"، باعتبارها آلية يمكن أن تساهم في تعزيز تنافسية المنتجات التونسية وفتح آفاق جديدة أمامها في أسواق ذات قيمة مضافة عالية.

كما تم تقديم الخطوط العريضة للدليل الخاص بعلامة ASC، الذي أُعد بالشراكة مع مشروع التعاون السويسري SIPPO، مع الأخذ بعين الاعتبار التحيينات التي أقرتها المنظمة الراعية للعلامة سنة 2025 على مستوى المتطلبات الفنية والصحية والبيئية. واكدت الجلسة ضرورة مواصلة التحضير لتنظيم يوم إعلامي لفائدة مصدري منتجات تربية الأحياء المائية، بمشاركة مختلف المتدخلين في القطاع، للتعريف بمتطلبات علامة ASC ومراحل الحصول عليها. وتطرقت الاجتماع، كذلك، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع تربية الأحياء المائية، حيث تم تبادل الآراء بشأن عدد من المقترحات والحلول الرامية إلى دعم المؤسسات وتحسين قدرتها على الاستجابة للمتطلبات الصحية والفنية وتعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.

واختُتمت أشغال الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يدعم جاهزية القطاع للمهمة الأوروبية المرتقبة ويعزز قدرته على المحافظة على نفاذ منتجات تربية الأحياء المائية التونسية إلى الأسواق الدولية. وسجلت صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التونسية، خلال السداسي الأول من سنة 2026، ارتفاعًا بنسبة 2.9% من حيث الكمية و1.9% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وبلغت الصادرات حوالي 14 ألف طن بقيمة 329 مليون دينار، مقابل 13.6 ألف طن بقيمة 323 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025. وتصد"رت الأسماك قائمة المنتجات المصدرة بـ7.3 آلاف طن، تليها المصبرات وشبه المصبرات بـ3.3 آلاف طن، ثم القشريات بـ2.9 آلاف طن.

وعلى مستوى الوجهات، توزعت الصادرات على أكثر من 37 سوقًا، وتصدرت إيطاليا قائمة البلدان المستوردة بنسبة 37% من قيمة الصادرات، تليها إسبانيا بـ12%، وليبيا بـ11%، والجزائر بـ10%. أما الواردات، فقد ارتفعت خلال الفترة ذاتها إلى حوالي 39.6 ألف طن بقيمة 262.3 مليون دينار، مقابل 36.9 ألف طن بقيمة 250.8 مليون دينار في السداسي الأول من 2025، مسجلة زيادة بـ7.3% في الكمية و4.6% في القيمة.