جلسة خاصة برقمنة الخدمات البيئية

أشرف وزير البيئة، حبيب عبيد، صباح اليوم الاثنين، على اجتماع لجنة القيادة لمتابعة مشاريع التحوّل الرقمي لقطاع البيئة، وذلك بحضور إطارات عن رئاسة الحكومة ووزارة البيئة، تنفيذا للتوجهات الوطنيّة الكبرى لرقمنة مختلف الخدمات الإدارية، حسب بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة البيئة.

وقد خُصّصت الجلسة لمتابعة مشاريع الرقمنة البيئية في مجال التطهير وحماية الشريط الساحلي والتصرف في النفايات وحماية المحيط ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والبنك الوطني للجينات.
وتمّ الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير الخدمات الموجهة أساسا للمواطنين بالنجاعة المطلوبة ليشمل برنامج سنة 2026، بوّابة موحدة لمختلف الخدمات البيئية الخاصة بوزارة البيئة، ووضع خدمة مطالب الربط بشبكة التطهير،على الخط، ورقمنة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، ورقمنة دراسات المؤثرات على المحيط، وإنشاء بوّابة حول تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، ورقمنة كُرّاسات الشروط المُسّلمة من طرف الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات، ووضع خدمة طلب الحصول على عيّنات من البنك الوطني للجينات، على الخط .
وأكد وزير البيئة، ضرورة رقمنة الخدمات المتعلقة بإسناد الرُخَص بما يضمن معالجتها بصفة آليّة ممّا يساهم في تحسين الخدمات الإدارية وتكريس مبادئ الشفافيّة والنجاعة والحد من تنقل المواطنين الى الإدارات والمؤسسات تحت الإشراف.

وأشار البلاغ، إلى أنّه، في إطار رقمنة الخدمات البيئية، تعمل الوزارة حاليا، على 37 مشروع رقمنة من أهمها، منظومة التواصل مع الجمعيات البيئية، والمكتبة الرقمية لتضم 5200 دراسة وكتاب حول البيئة، ومنظومة التصرف في منشآت التطهير والجغرفة الرقمية، ومنظومة التصرف في المصّبات المراقبة، ومنظومة الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ومنظومة قيس مستوى البحر، ومنظومة التكوين عن بُعد، ومنظومة احتساب البصمة الكربونية.