جلسة للحوار حول الأوضاع في قابس: نواب ينتقدون غياب رئيسة الحكومة و وزير البيئة

تركّزت مداخلات النواب خلال جلسة برلمانية عامة خصصت اليوم الاثنين للحوار حول تطورات الأوضاع في جهة قابس، بحضور وزيري الصحة والتجهيز والإسكان، على مطالب عاجلة للنهوض بالأوضاع الصحية والبيئية المتردية نتيجة الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي بالقابس.

وانتقد عدد من النواب غياب رئيسة الحكومة ووزيرة الصناعة المناجم والطاقة ووزير البيئة عن الجلسة، معربين عن امتعاضهم من عدم اتخاذ أي قرار حكومي حتى الآن لغلق الوحدات الملوثة للبيئة، ومؤكدين أنّ السكان يعانون منذ سنوات طويلة من أمراض صحية ناتجة عن التلوث دون حلول ملموسة.
ودعا نواب إلى إجراء دراسات دقيقة حول الأمراض السرطانية والجلدية والحساسية والهشاشة الناتجة عن الأضرار البيئية والصحية التي يخلفها نشاط المجمع الكيميائي، مبرزين ضرورة أن تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني اللازم للمتضررين، وإنشاء وحدة طبية متطورة لتقصي الأمراض السرطانية وضمان العلاج المجاني للمصابين.
وأشار نواب آخرون إلى الأضرار البيئية الناتجة عن الانبعاثات الغازية للمجمع، مؤكدين أنّ التسربات الغازية السامة وإلقاء 5 ملايين طن من الفوسفوجيبس في البحر أدى إلى تلوث الهواء والمياه، وانتشار الأمراض بين السكان، ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الانبعاثات وحماية البيئة والصحة العامة.
كما انتقد بعض النواب الوعود الحكومية السابقة التي لم تُحقق نتائج ملموسة في الحد من التلوث، معتبرين أنّ جميع الحكومات المتعاقبة إلى حد الآن ركّزت على استغلال الموارد المالية للمجمع دون الاهتمام بالأوضاع البيئية والصحية للأهالي، ومطالبين بوضع آليات واضحة للرقابة وفرض المحاسبة على المسؤولين عن تدهور الوضع البيئي والصحي.
وخلال أشغال الجلسة أعلنت إحدى الكتل، وهي كتلة الخط الوطني السياسي عن انسحابها من الجلسة احتجاجا على غياب أي إعلان رسمي من وزير الصحة أو وزير التجهيز عن وجود خطة استراتيجية تتضمن رزنامة لتفكيك الوحدات التابعة للمجمع بهدف الحد من التلوث.
ودعا نواب آخرون إلى اتخاذ حلول آنية عاجلة ومضاعفة الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين في قابس، لضمان متابعة تنفيذ الحلول البيئية والصحية، وإعادة الثقة بين الدولة والسكان عبر الشفافية والإعلان الدوري عن نتائج الإجراءات المتخذة للحد من التلوث ومعالجة الأمراض المرتبطة بالنشاط الصناعي.