- أخبار
- وطنية
- 2025/10/12 22:01
جلسة محلية للكشف عن مشروع حماية الشريط الساحلي بالحمامات
انعقدت ،اليوم، جلسة نظمتها جمعية صيانة مدينة الحمامات خصصت لعرض ومناقشة نتائج دراسة مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، وذلك بحضور والية نابل وعدد من الفاعلين المحليين، من متساكنين ونشطاء في المجتمع المدني.
الدراسة أشرف عليها أربعة مكاتب دراسات تونسية وأجنبية، وانطلقت منذ سنتين، وشملت عمليات مسح تيبوغرافي واستكشافات دقيقة امتدت على طول 30 كيلومترا، مما ساهم في فهم طبيعة الرمال والتيارات البحرية في المنطقة، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: من سواحل الحمامات الشمالية إلى مقبرة المدينة، من سيدي بوحديد إلى ياسمين الحمامات، ثم المنطقة الواقعة بعد ياسمين الحمامات.
خلال الجلسة، تم عرض عشر فرضيات لحماية الساحل، وتم التوافق على أن الفرضية الرابعة هي الأقرب للتنفيذ، وتتمثل هذه الفرضية في وضع حواجز بحرية داخلية، بعضها مغمور والآخر ظاهر، بهدف التحكم في حركة التيارات البحرية، وذلك بعد تغذية الشاطئ بالرمال الطبيعية. الفرضيات المقترحة تفاوتت من حيث التكلفة والتقنيات، وتراوحت بين 49 و125 مليون دينار
وشملت الحلول المقترحة تثبيت الكثبان الرملية، إنشاء حواجز بحرية، وتغذية صناعية وطبيعية للشواطئ. ومن بين أبرز الفرضيات:
- تغذية صناعية بالرمال مع ثلاثة حواجز، بكلفة 96 مليون دينار
- تغذية طبيعية بالرمال مع عدد أكبر من الحواجز، بكلفة 49 مليون دينار
- حماية الرمال بعد تغذية صناعية، بكلفة 125 مليون دينار على امتداد 6 كيلومترات
وكشفت الدراسة عن تسارع وتيرة الانجراف البحري في تونس، حيث ارتفعت من متر واحد كل خمسين سنة إلى خسارة عشرة أمتار خلال العقد الأخير، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها إنشاء الموانئ البحرية في كل من بني خيار وياسمين الحمامات، إضافة إلى التوسع العمراني على الشريط الساحلي للمنطقة والبناءات المحاذية لمجاري الاودية فضلا عن تبليط الاودية الذي أدى إلى تقلص كميات الرمال التي كانت تغذي الشواطئ.
كما أظهرت عمليات سبر أعماق البحر أن معظم المناطق الساحلية لا تحتوي على كميات كافية من الرمال، مما يستدعي اعتماد حلول هندسية دقيقة وصديقة للبيئة، مثل كاسرات الأمواج وتثبيت الكثبان الرملية وقد تم التأكيد على وجود تقدم في البحث عن تمويلات أجنبية لدعم تنفيذ هذا المشروع الذي يُعد خطوة مهمة نحو إيجاد حل جذري ومستدام لمشكلة الانجراف البحري التي تهدد سواحل الحمامات.
روضة العلاقي
الرجوع خلال الجلسة، تم عرض عشر فرضيات لحماية الساحل، وتم التوافق على أن الفرضية الرابعة هي الأقرب للتنفيذ، وتتمثل هذه الفرضية في وضع حواجز بحرية داخلية، بعضها مغمور والآخر ظاهر، بهدف التحكم في حركة التيارات البحرية، وذلك بعد تغذية الشاطئ بالرمال الطبيعية. الفرضيات المقترحة تفاوتت من حيث التكلفة والتقنيات، وتراوحت بين 49 و125 مليون دينار
وشملت الحلول المقترحة تثبيت الكثبان الرملية، إنشاء حواجز بحرية، وتغذية صناعية وطبيعية للشواطئ. ومن بين أبرز الفرضيات:
- تغذية صناعية بالرمال مع ثلاثة حواجز، بكلفة 96 مليون دينار
- تغذية طبيعية بالرمال مع عدد أكبر من الحواجز، بكلفة 49 مليون دينار
- حماية الرمال بعد تغذية صناعية، بكلفة 125 مليون دينار على امتداد 6 كيلومترات
وكشفت الدراسة عن تسارع وتيرة الانجراف البحري في تونس، حيث ارتفعت من متر واحد كل خمسين سنة إلى خسارة عشرة أمتار خلال العقد الأخير، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها إنشاء الموانئ البحرية في كل من بني خيار وياسمين الحمامات، إضافة إلى التوسع العمراني على الشريط الساحلي للمنطقة والبناءات المحاذية لمجاري الاودية فضلا عن تبليط الاودية الذي أدى إلى تقلص كميات الرمال التي كانت تغذي الشواطئ.
كما أظهرت عمليات سبر أعماق البحر أن معظم المناطق الساحلية لا تحتوي على كميات كافية من الرمال، مما يستدعي اعتماد حلول هندسية دقيقة وصديقة للبيئة، مثل كاسرات الأمواج وتثبيت الكثبان الرملية وقد تم التأكيد على وجود تقدم في البحث عن تمويلات أجنبية لدعم تنفيذ هذا المشروع الذي يُعد خطوة مهمة نحو إيجاد حل جذري ومستدام لمشكلة الانجراف البحري التي تهدد سواحل الحمامات.
روضة العلاقي
