جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس تصدر تقريرها الأول بخصوص التشريعية

أصدرت جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس تقريرها الأولي لمراقبة سير العملية الإنتخابية التشريعية التي جرت الأحد 6 أكتوبر 2019 بتونس.

و قد كونت الجمعية التي انطلقت في عملها منذ 2011 في مراقبة و دعم التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس فريقا متكونا من 26 ناشطا في المجتمع المدني من تونس وبلجيكيا لمهمة انطلقت يوم 4 أكتوبر و إلى غاية 8 أكتوبر 2019 تمحورت أساسا حول مراقبة سير الانتخابات .

وكشفت الجمعية في تقريرها الأولي عن تجاوزات تمثلت خاصة في تواصل الدعاية لبعض القائمات المترشحة للرئاسية في محيط بعض مراكز الاقتراع وحتى داخلها إضافة إلى محاولات للتأثير في الناخبين وإرشادهم إلى قائمات بعينها .

كما عاين الملاحظون عدم التزام بالنظام داخل بعض المراكز حيث يعمد بعض أعوان الهيئة إلى مغادرة مكاتبهم أثناء توافد الناخبين اضافة إلى استعمال الهاتف الجوال داخل أحد المكاتب من قبل رئيسة المركز أثناء قيامها بإيداع ورقة أحد الناخبين داخل الصندوق .

كما لاحظ مراقبو الجمعية أن الصناديق الكرتونية التي توفرها هيئة الإنتخابات لاستعمالها كخلوة ليست كافية لضمان سرية العملية الإنتخابية موصية بضرورة العودة للخلوة التلقيدية التي تخفي الناخب بالكامل.

و لا يفوت الجمعية في هذا الصدد التنويه بنسب الإقبال الضعيفة على التصويت و العزوف الذي لاحظته خاصة في الفئة العمرية بين 25 و 32 سنة موصية بضرورة العمل على سن كافة التشريعات اللازمة اضافة إلى حملات تحسيس وتوعية بضرورة ممارسة الحق والواجب الانتخابي في قادم المناسبات الانتخابية في تونس لتجنب العودة إلى الوراء.
وعبرت الجمعية في بيانها عن استيائها الشديد من منع مراقبيها من الدخول إلى المركز الانتخابي بالمدرسة الإبتدائية قصر السعيد 1 بتعلة ضرورة الإستظهار بهوية تونسية بالنسبة للمراقبين الذين يحملون الجنسيتين التونسية و البلجيكية.