مصطفى عبد الكبير: 'اتفاق تونسي ليبي للإفراج عن عدد من الموقوفين من الجانبين' (فيديو)

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الأربعاء، بأنّه "تمّ إيقاف 50 تُونسيًّا واحتجاز أكثر من 20 سيارة بتهمة تهريب السلع من ليبيا بطريقة غير قانونية".

وأوضح عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذه الإيقافات جاءت كردّة فعل بعد إيقاف مجموعة من اللّيبين في تونس مؤخرًا بسبب مخالفات متنوّعة وصدور أحكام سجنية في حقّهم وصلت إلى 5 سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "الأطراف الليبية تتحرّك بمبدأ المعاملة بالمثل".
وصرّح عبد الكبير بأنّ "هذه الإيقافات استوجبت اجتماع وفدَيْن من تونس وليبيا من أجل إيجاد حلّ وسط وتمّ الاتفاق على الإفراج عن عدد من الموقوفين الليبيين وانتظار قرار القضاء بخصوص القضايا في الطور الإستئنافي، مقابل إطلاق سراح مجموعة من التونسيين"، لافتًا إلى أنه "سيتم إطلاق سراح مُعظم الموقوفين في وقت لاحق اليوم ما عدا إثنين منهم". 

وأشار عبد الكبير إلى أنه "تم خلال ديسمبر الفارط، إيقاف 23 تُونسيًّا، بسبب مُجرّد مُخالفات جمركيّة بسيطة"، مؤكّدًا أنه "تم الإفراج عنهم بعد أن قبعوا في السجن لمُدّة 15 يومًا".
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إنّ "عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا في المجمل يبلغ 120 تونسيًّا"، مطالبًا بالعمل على الإفراج على التونسيين في ليبيا والليبيين المسجونين في تونس وإيجاد حلول وعقوبات بديلة من أجل حلحلة المشاكل".