حذّر من تفاقم البطالة "الفنّية": وزير المالية يكشف عن اجراءات عاجلة

أكّد وزير المالية نزار يعيش، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، تراجع المداخيل الجبائية خلال النّصف الأول من السنة الحالية ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، محذّرا من تداعيات الانكماش الاقتصادي على الجانب الاجتماعي بالخصوص.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية لتقديم الاجراءات الجبائية والمالية والاجتماعية التي أقرتها وزارته لدفع عجلة النمو في ظل ركود اقتصادي تشهده تونس حاليا بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن المداخيل الجبائية تقلّصت بشكل عام بنسبة 12 % وذلك كالتالي:
الضريبة على الشركات: -30 %
الضريبة على الأشخاص الطبيعيين: -1 %
الاداء على القيمة المضافة: -15.6 %
المعلوم على الاستهلاك: -8.3 %
ويأتي هذا التراجع في ظل عجز متوقّع للميزانية سيتجاوز 7 % من الناتج المحلي الاجمالي ومديونية بنسبة 85 % بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.
وشدّد وزير المالية بحكومة الياس الفخفاخ المستقيلة على أهمية الاجراءات التي تم ضبطها لتحقيق مداخيل اضافية تقدر بـ 1.1 مليار دينار لسدّ عجز الميزانيّة.
كما أكد أهمّية المصادقة في اقرب الآجال على مشروع القانون المتعلّق بهذه الاجراءات لتفادي الأسوء، مشيرا إلى أنه سيتمّ عرض المشروع على مجلس نواب الشعب هذا الاسبوع. وأوضح أن فترة انجاز هذا المشروع تمتد على 9 أشهر المقبلة.
وأضاف وزير المالية أن الهدف من اعلان هذه الاجراءات هو تنفيذها في الإبّان "رغم ما يحدث حاليا"، وفق تعليقه، معلنا أنه تم تشكيل خلية انجاز تتمثل مهمّتها في متابعة تنفيذ هذه المشاريع وانجازها على أرض الواقع، محذرا من تفاقم متوقع للبطالة الفنية. وأشار في هذا الصدد الى أنه تم تخصيص 170 مليون دينار اضافية لفائدة هذا الظرف الاجتماعي الصعب المتوقع.
وأكد أن هذه الاجراءات التي تهدف الى دفع الاسثمار والتقليص من معدل البطالة ومقاومة الفقر، مهمة بالنسبة للميزانية التي تم تحيينها بالنظر الى المداخيل التي ستحققها ولانعاش الاقتصاد بتصوّر جديد، مستدركا بالقول انها ليست اجراءات هيكلية.
ع ب م