حسام بوننّي: 'الفصل 57 من مشروع قانون الماليّة يتضارب مع توجّهات الدّولة' (فيديو)

قال نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة المُحاسبين، حسام بوننّي، اليوم الأربعاء، إنّ "الفصل 57 من مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 خطير جدًّا ويتضارب مع توجّهات الدّولة وبعض الأهداف المعلنة".

وأوضح بوننّي، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الفصل 57 المذكور ينصّ على إلغاء الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والذي يفرض غرامة مالية إدارية على كل فرد يريد شراء عقار أو سيارة نقدًا، تحديداً عندما يتجاوز مبلغ الدفع النقدي في عقد معين مبلغ 5,000 دينار تونسي".
وقال بوننّي إنّ "الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثّل خطورة كبرى ويتعارض مع توجّه البلاد نحو التخلّي عن استعمال النقد، خاصّة وأنّ تداول النقد في الإقتصاد سيخلق إشكالاً على مستوى شفافيّة المعاملات"، مؤكّدًا أنّ "الهدف وراء تضمين هذا الفصل في مشروع القانون غير مفهوم".