حملات تحريض و تشهير تستهدف صحفيين: النقابة تلجأ إلى القضاء

قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنها تتابع تصاعد حملات التحريض والتشهير والتشويه التي تستهدف الصحفيين والصحفيات، والتي تجاوزت 20 حملة منذ بداية السنة الحالية.

وأكدت في بيان لها أن هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها في مجرد اختلاف في الرأي أو نقد للعمل الصحفي، إذ إن التحريض ضد الصحفيين، يتخذ في عدد من الحالات طابعا ممنهجا، ويشكل إحدى المقدمات التي تسبق التتبعات والاعتقالات والمحاكمات، عبر خلق مناخ من التشويه والوصم والضغط على الصحفي المستهدف قبل انتقال الاستهداف إلى مسارات أخرى.
وأوضحت النقابة أن هذه الحملات تشمل التشهير والمساس بالحياة الخاصة والسمعة، والتشكيك في المهنية والمصداقية، ونشر الادعاءات والمعطيات المضللة، وخطاب الكراهية والتحريض المباشر، بما قد يعرض الصحفيين وعائلاتهم لمخاطر حقيقية.
وأكدت أنها تولّت، في أغلب الحالات التي رصدتها، إجراء المعاينات القانونية وتوثيق المحتويات ومصادر النشر والوقائع ذات الصلة، وأنها بصدد استكمال ملفات عدد من هذه الحملات.
وبيّنت النقابة أنها و إن تنتظر أن تتولى النيابة العمومية التعهد تلقائيا بهذه الوقائع، بالنظر إلى خطورة مضامين التحريض وما يمكن أن تترتب عنها من تهديدات للصحفيين والصحفيات، فإنها ستتوجه خلال الأسبوع القادم إلى القضاء بشكايات ضد عدد من الصفحات والأشخاص الذين تم توثيق مسؤوليتهم أو صلتهم بهذه الحملات، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى كلما توفرت المعطيات القانونية لذلك.
وأشارت إلى أنها ستواصل  رصد هذه الحملات وتوثيقها وإحالتها، عند الاقتضاء، إلى الجهات القضائية المختصة، مشدّدة على أن مساءلة الصحفي عن عمله الصحفي تكون عبر النقد المهني وحق الرد والتصحيح والآليات القانونية والقضائية، لا عبر حملات التشويه والتحريض ولا عبر تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للعقاب والتشهير.