طالبت نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نجاة زموري، الدولة التونسية بعدم الموافقة على الاتفاقية الافريقية لمناهضة العنف ضد النساء قبل مراجعة فصولها وتعديلها.

وأضافت في تصريح اليوم لمراسل "الجوهرة أف ام"، أن هذه الاتفاقية تتضمن عديد النقائص وفيها تراجع عن مكاسب المرأة، مشيرة إلى أن تونس لديها مكسب كبير يتمثل في القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وأكدت أنه لابد من قراءتها بطريقة نقدية وضمان تنصيصها الصريح على التزام الدول ببذل العناية اللازمة لضحايا العنف وتكريس مبدإ الاعتراف الصريح بالاغتصاب الزوجي والذي يعتبر نوعا من انواع العنف ضدّ المرأة وكذلك التنصيص على ضمان الحقوق الجنسية والانجابية كاملة وتعزيز الحماية العاجلة والوقاية من جرائم قتل النساء.