دعوة لمراجعة القانون الزجري المتعلق باستهلاك المخدرات حتّى يتسنّى علاج المدمن

بيّن نبيل بن صالح أستاذ استشفائي جامعي في الطبّ الشرعي والسموميات، لوكالة "وات"، أنّ الإستراتيجية الوطنية للإدمان على المواد المؤثرة عقليا ترتكز على الوقاية، والتقليص من المخاطر، والعلاج، وإعداد بيئة سانحة للعلاج، والإدماج، وتعميم الدراسات الوبائيات، ومراجعة القوانين. 

وشدّد على ضرورة مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 الذي يعتبر الشخص المدمن على المخدرات جانحا وليس مريضا ويتيح له إمكانية العلاج بدون سجنه لمرة واحدة، ليتم سجنه في المرة الثانية، والحال أنّ تعاطي المخدرات هو اضطرابات مزمنة، وفق تعبيره.
وأوضح أن المريض يتعرض خلال مسار العلاج إلى انتكاسة يبني عليها الطبيب لمواصلة عملية العلاج، لكن في حال تمّ الزج به في تلك المرحلة في السجن ينسف ما سبق من مراحل العلاج، لذلك لا بدّ من مراجعة القانون حتّى يتسنّى علاج المدمن بصفة فعّالة، ويرتفع عدد المراكز المختصة في علاج الإدمان، ويعالج الأطباء هؤلاء المرضى دون ضغوطات باعتبار أنّ الطبيب مطالب حاليا بالإعلام عن كل حالة وهو ما يعتبر ضد السر المهني، كما يخلق حالة من انعدام ثقة بين المريض والطبيب.