رئيس اتّحاد الفلاحة يدعو إلى تجديد موانئ الصيد البحري بنابل

أكّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، على هامش زيارته، اليوم السبت، لميناء الصيد البحري ببني خيار أن "الزيارات الميدانية لموانئ الصيد البحري لا تهدف فقط للوقوف على اشكاليات البحارة ولكنها منطلق لاقتراح الحلول ودفع العمل التشاركي مع سلطة الاشراف للنهوض بقطاع الصيد البحري".

وأشار زغدان، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، إلى أنّ الزيارات، التّي أداها لموانئ الصيد البحري بجرجيس وقليبية، والتي تشمل، السبت، إلى جانب بني خيار ميناء الهوارية، تهدف، خصوصا، الى الاقتراب أكثر من منظوري الاتحاد والتعرف على مشاغلهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن الحلول الممكنة في مواجهة مختلف الإشكاليات.

ولاحظ أن قطاع الصيد البحري يعد من أبرز القطاعات الفلاحية، بما يوفره من انتاج ومن مواطن شغل، ويكتسي اهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، بما يدره من عائدات، تقد بنحو 900 مليون دينار من العملة الصعبة. وابرز أن "فتح صفحة جديدة" في علاقة الاتحاد بوزارة الفلاحة يمثل منطلقا هاما ومؤشرا ايجابيا للتعاون لتحقيق هدف النهوض بالقطاع.
وتابع ان الزيارات الميدانية بينت ان اشكاليات قطاع الصيد البحري "تكاد تكون متشابهة في كل الموانئ"، ومن أبرزها الحاجة الى اعادة تاهيل البنى التحتية وصيانتها، خاصّة، وان اغلب الموانئ تجاوز عمرها الاربعين سنة، وبات من الضروري ان تواكب تطور الاسطول على مستوى الكم والكيف.
وهو ما يؤكد وفق تقديره الحاجة الى "انكباب سلطة الاشراف على هذا الملف وارساء رؤية استراتجية لتوسعة الموانئ في مرحلة اولى وصيانتها في مرحلة ثانية"، خاصّة، وان الارتقاء بالبنية التحتية يمثل رافدا اساسيا لضمان الجودة ودفع التصدير.

وابرز ان البحارة اثاروا خلال الزيارات الميدانية اشكالية الاجهزة الطرفية، "في ام اس"، التي قال، بخصوصها، " لقد اضحى من الضروري اليوم تقييم هذه التجربة التي انطلقت منذ سنة 2018"، بتشريك البحارة من منظوري الاتحاد. وتابع ان اشكاليات البحارة تشمل، كذلك، رخص الصيد البحري، التي "بات من الواجب اعادة النظر فيها وطرحها للحوار في اطار مقاربة تشاركية" فضلا عن اشكالية التزود بالوقود وكيفيته والكمية الممنوحة مبرزا في هذا الصدد ان البحارة يطالبون بمزيد تنظيم هذه العملية.

الصيد العشوائي
وفي حديثه عن اشكالية الصيد العشوائي وما لها من تاثير سلبي مباشر على الثروة السمكية قال، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "أنّه يجب تناول هذا الملف بكثير من الجرأة وفي اطار رؤية استراتيجية هدفها المحافظة على الثروة السمكية والبحرية". وكشف، من جهة أخرى، بأنّ المنظمة الفلاحية بصدد اعداد ملف يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة لقطاع الصيد البحري. وأبرز أنّ زيارة الموانئ بينت التصوّر المستقبلي للبحارة وضرورة تطوير التشريعات المنظمة للقطاع وفق مقاربة تشاركية من من شأنه أن يرفع الحرج في الوقت ذاته عن الادارة وعن البحارة الإسهام في دفع الانسجام بينهما.

واشار رئيس نقابة الصيد البحري ببني خيار، هيثم الحفار، من جهته، بخصوص اشكاليات البحارة في ميناء بني خيار الى ان "الميناء يعاني من بنية تحتية مهترئة، خاصّة، وان عددا من الارصفة مهددة بالإنهيار"، ومن حوض في حاجة الى جهر فعلي، زد عن ذلك حاجة سوق السمك الى اعادة تاهيل كامل. وشدد على ان " البحارة فقدوا الامل في ان يتحقق حلمهم بتوفير رافعة للمراكب بالميناء بعد سنوات من الانتظار"، مبرزا ان توفير هذه الآلية سيساهم في حل اشكاليات صيانة المراكب والتدخل في الحالات الاستعجالية والحوادث البحرية.