رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: 'لم يتم إشعار الجمعية باي إخلال أو نقص في الوثائق المقدّمة'

تمّ أمس الجمعة إعلام الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بقرار يقضي بإيقاف نشاطها لمدّة شهر، على خلفية طلبات بالاستظهار بجملة من السجلات والوثائق والمُدعّمات المتعلقة بأنشطة الجمعية، وفق ما أكدته اليوم رئيسة الجمعية رجاء الدهماني في تصريح لـ(وات).

وقالت "بلغنا أمس الجمعة، إذن على عريضة يقضي بإيقاف نشاط الجمعية لمدّة شهر من تاريخ الإعلام، بناء على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك من أجل مراجعة بعض التفاصيل المتعلّقة بتمويل الجمعية" موضّحة بالقول "لقد سبق أن استظهرنا منذ نوفمبر 2024 بكل ما طلب منا من وثائق ومدعّمات في الآجال المحدّدة وفي احترام تامّ لمقتضيات القانون".

وعبّرت عن استغرابها من هذا القرار الذي وصفته بالمفاجئ مشيرة الى "انه لم يتم إشعار الجمعية باي إخلال أو نقص في الوثائق المقدّمة أو المدعّمات".

واعتبرت "أن قرار إيقاف نشاط الجمعية لمدة شهر من شأنه أن يهدد مصير النساء ضحايا العنف" باعتبار ان الجمعية، التي يتجاوز عمرها 36 سنة، تتوفّر على فروع في مختلف الجهات و4 مراكز للانصات وتوجيه النساء ضحايا العنف وتستقبل ما يزيد عن 800 امراة سنويا من ضحايا العنف.