رئيسة الحكومة: الاقتصاد الوطني أظهر صمودا.. وتوقعات بتحسّن نسبي في 2027

قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إن الاقتصاد الوطني قد أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، على الرغم من تعدّد الأزمات وتواتر الصدمات غير المسبوقة والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الاقليمية والدولية فضلا عن ما تتحمله تونس من تراكمات لسياسات عقود ماضية أنهكت جل المؤسسات  العمومية.

وأضافت خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن الاقتصاد التونسي استمر خلال سنة 2026 في مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق نشاطه، وذلك بفضل الأداء الايجابي لعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الفلاحي وكذلك والسياحي.
2.7 نسبة النمو في 2026
وأوضحت الزنزري أن الناتج المحلي الاجمالي للسداسي الاول من سنة 2026، قد سجّل نموا بـ2.4 بالمائة كما تراجعت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني إلى 14.9 بالمائة مقابل 15 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2026.
كما بلغ المعدل التراكمي للتضخم في حدود 5.3% حتى موفى سبتمبر 2026 (مقابل 5.5% في نفس الفترة من 2025)، مع استقرار التضخم الضمني عند 4.9%.
كما شهدت الصادرات بالأسعار الجارية نموا بنسبة 8% حتى نهاية أوت 2026، مدفوعة بالارتفاع المسجل في قطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية. 
أما السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، فقد ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 4.5% لتصل إلى 6.3 مليار دينار (مع توقع استقبال 11.5 مليون وافد وتسجيل عائدات بـ 8500 مليون دينار لكامل 2026)، فيما نمت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 5% لتصل إلى 6.9 مليار دينار حتى موفى سبتمبر 2026. 
وبيّنت رئيسة الحكومة أنه رغم تنامي الضغوطات المذكورة، فقد أوفت تونس بالتزاماتها المالية الخارجية في آجالها، وحافظت على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية بلغ ما يعادل 93 يوماً إلى غاية 23 أكتوبر 2026)، كماشهد سعر صرف الدينار استقرارا إضافة إلى الحفاظ على الترقيم السيادي لتونس.
واستنادا إلى النتائج المسجلة، من المنتظر تحقيق نسبة نمو لكامل سنة 2026، بـ 2.7 بالمائة بما يؤكد مسار التعافي التدريجي وبلوغ نسبة الاستثمار 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، فيما بلغ العجز الجاري 3.9% مقابل 2.5 بالمائة خلال سنة 2025 بفعل الضغوط على واردات الطاقة، مع استقرار معدل التضخم عند 5.3 بالمائة بما يعكس مواصلة التحكم النسبي في نسق تطور الأسعار.
وأكدت رئيسة الحكومة أنه من المتوقّع أن تسجل سنة 2027 تحسنا نسبيا في النشاط الاقتصادي مدفوعا بالتطور التدريجي للقطاعات المنتجة ودعم الأمن الغذائي و المائي والطاقي فضلا عن الارتقاء بالقدرة التنافسية للحد من تداعيات التقلبات الخارجية والمناخية.