رئيسة الحكومة تشرف على مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬حول الأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية 2026 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬أشرفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025 ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬خصّص‭ ‬للنظر‭ ‬في البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة‭ ‬بمشروع قانون ‬المالية‭ ‬لسنة ‬2026، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة انّ يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة ،2026 آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة من شأنها مواكبة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية وذلك من خلال ترشيد النفقات وحفز النموّ، داعية في ذات الاطار، إلى أن تحقّق البرامج والإجراءات المقترحة في ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية لسنة 2026 الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ويتنزّل مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة ‬2026 في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
واستعرض المجلس أهم مقترحات البرامج التي تتضمّنها الأحكام الجبائيّة والماليّة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تتمحور وتهدف أساسا إلى إصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية وتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وحوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي:ودعم الصحة العمومية. بالاضافة الى دعم الأمن الغذائي والأمن المائي ودعم الإصلاح التربوي ودعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي ودعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي وتعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية.
التفاصيل: