- أخبار
- وطنية
- 2026/07/07 12:16
شوّد: نعمل على إعداد خارطة جديدة للتكوين المهني والتشغيل
قال وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، إن الوزارة تعمل على إعداد خارطة جديدة للتكوين المهني والتشغيل، تقوم على مواءمة منظومة التكوين مع التحولات التي يشهدها سوق الشغل، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وجاءت تصريحات الوزير على هامش عرض دراسة استشرافية حول قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، أعدتها منظومة اليقظة والاستشراف التابعة للوزارة، والتي أبرزت تنامي الطلب على الكفاءات المختصة في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح شوّد أن نتائج الدراسة كشفت عن مؤشرات واعدة، من بينها حاجة السوق الأوروبية إلى نحو 10 ملايين كفاءة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في أفق سنة 2030، معتبرًا أن هذه المعطيات تمثل فرصة حقيقية لتونس لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع واستقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة.
ودعا الوزير المؤسسات الاقتصادية إلى تكثيف الاستثمار في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مشددًا على أن مواكبة هذه التحولات تفرض أيضًا مراجعة منظومة التكوين، سواء على مستوى مراكز التكوين المهني أو مؤسسات التعليم العالي.
وأشار إلى أن المدونة التونسية للمهن والكفاءات أظهرت وجود فجوة بين البرامج التعليمية والتكوينية الحالية والمهارات التي يتطلبها سوق الشغل، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته من خلال اعتماد برامج للتكوين التكميلي، تهدف إلى سد الفارق بين الكفاءات المتوفرة والكفاءات المطلوبة، بما يعزز قابلية تشغيل خريجي منظومة التعليم والتكوين.
وأكد شوّد أن الاستشراف لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مبينًا أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في سوق الشغل من خلال التخطيط المبني على الدراسات والمؤشرات.
وفي ما يتعلق بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، أوضح الوزير أن العمل المشترك قائم بين وزارات التشغيل والتعليم العالي والتربية، في إطار رؤية موحدة لإعداد الموارد البشرية وضمان إدماج الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي شرعت بالفعل في مراجعة عدد من الإجازات الجامعية لتصبح أكثر ارتباطًا بمتطلبات سوق الشغل.
كما اعتبر أن استمرار نسبة البطالة في حدود 15 بالمائة يستوجب تسريع وتيرة تأقلم منظومة التكوين مع احتياجات الاقتصاد، مؤكدًا أن التكوين التكميلي يمثل إحدى أكثر الآليات نجاعة ومرونة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب مواصلة تطوير البرامج التعليمية على المدى المتوسط والبعيد.
نسرين علوش
الرجوع وأوضح شوّد أن نتائج الدراسة كشفت عن مؤشرات واعدة، من بينها حاجة السوق الأوروبية إلى نحو 10 ملايين كفاءة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في أفق سنة 2030، معتبرًا أن هذه المعطيات تمثل فرصة حقيقية لتونس لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع واستقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة.
ودعا الوزير المؤسسات الاقتصادية إلى تكثيف الاستثمار في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مشددًا على أن مواكبة هذه التحولات تفرض أيضًا مراجعة منظومة التكوين، سواء على مستوى مراكز التكوين المهني أو مؤسسات التعليم العالي.
وأشار إلى أن المدونة التونسية للمهن والكفاءات أظهرت وجود فجوة بين البرامج التعليمية والتكوينية الحالية والمهارات التي يتطلبها سوق الشغل، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته من خلال اعتماد برامج للتكوين التكميلي، تهدف إلى سد الفارق بين الكفاءات المتوفرة والكفاءات المطلوبة، بما يعزز قابلية تشغيل خريجي منظومة التعليم والتكوين.
وأكد شوّد أن الاستشراف لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مبينًا أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في سوق الشغل من خلال التخطيط المبني على الدراسات والمؤشرات.
وفي ما يتعلق بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، أوضح الوزير أن العمل المشترك قائم بين وزارات التشغيل والتعليم العالي والتربية، في إطار رؤية موحدة لإعداد الموارد البشرية وضمان إدماج الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي شرعت بالفعل في مراجعة عدد من الإجازات الجامعية لتصبح أكثر ارتباطًا بمتطلبات سوق الشغل.
كما اعتبر أن استمرار نسبة البطالة في حدود 15 بالمائة يستوجب تسريع وتيرة تأقلم منظومة التكوين مع احتياجات الاقتصاد، مؤكدًا أن التكوين التكميلي يمثل إحدى أكثر الآليات نجاعة ومرونة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب مواصلة تطوير البرامج التعليمية على المدى المتوسط والبعيد.
نسرين علوش
