- أخبار
- سياسة
- 2025/04/23 11:50
صائب صواب: 'والدي ليس إرهابيًّا.. ونُطالب بإطلاق سراحه'

قال صائب صواب، نجل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، الذي تم اقتياده يوم الإثنين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتقرّر الاحتفاظ به من أجل "تهم إرهابية" على خلفية تصريحات تتعلق بقضية "التآمر على أمن الدولة"، إنّ "والده ليس إرهابيًّا"، مطالبًا بإطلاق سراحه.
وأوضح صواب، في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش ندوة صحفيّة انعقدت بمقر نقابة الصحفيين، أنّ "ملفّ والده منطلقه فارغ والوحدات الأمنيّة قامت بمداهمة مقرّ إقامته وحجز محتويات المنزل، ومن بينها آلة طابعة ولوحة رقميّة خاصة بوالدته"، مشدّدًا على أنّ "والده لا يستحقّ أن يُحاسب على معنى قانون الإرهاب". وأكّد صواب أنّ "إيقاف والده جاء على خلفيّة حملة تجييش ضدّه"، مجدّدًا دعوته "لإطلاق سراح والده والكفّ عن ممارسة الظلم".
من جهته، قال المنجي صواب، شقيق أحمد صواب، إنّ "شقيقه تمّ إيقافه بقرار سياسيّ وسيتمّ إطلاق سراحه بقرار سياسيّ كذلك"، مشدّدًا على أنّ "شقيقه أراد إيصال معلومات بطريقته الخاصّة والمعهودة فأصبح التعبير المجازيّ عملاً إرهابيًّا".
ودعت أكثر من 40 منظمة وجمعية في بيان مشترك نشرته ليل الثلاثاء، "للإفراج الفوري" عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، مندّدة بما "تعرض له" صواب، داعية لـ"ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء". واعتبرت أن ما يتعرض له صواب، إلى جانب أعضاء هيئة الدفاع (في قضية التآمر)، "محاولة ممنهجة لترهيب المحامين لإثنائهم عن الاضطلاع بمهامهم في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع"، وفق نص البيان.
الرجوع من جهته، قال المنجي صواب، شقيق أحمد صواب، إنّ "شقيقه تمّ إيقافه بقرار سياسيّ وسيتمّ إطلاق سراحه بقرار سياسيّ كذلك"، مشدّدًا على أنّ "شقيقه أراد إيصال معلومات بطريقته الخاصّة والمعهودة فأصبح التعبير المجازيّ عملاً إرهابيًّا".
ودعت أكثر من 40 منظمة وجمعية في بيان مشترك نشرته ليل الثلاثاء، "للإفراج الفوري" عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، مندّدة بما "تعرض له" صواب، داعية لـ"ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء". واعتبرت أن ما يتعرض له صواب، إلى جانب أعضاء هيئة الدفاع (في قضية التآمر)، "محاولة ممنهجة لترهيب المحامين لإثنائهم عن الاضطلاع بمهامهم في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع"، وفق نص البيان.