صدور أحكام نهائية في 'قضية المنهيلة'

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، أحكامها في القضية المعروفة باسم " قضية المنيهلة" تراوحت بين سنة و45 عاما مع فرض المراقبة الإدارية على المتهمين لمدة تراوحت بين 6 أشهر وخمسة أعوام و مصادرة المحجوز، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة.

وشملت القضية ، وفق المصدر ذاته ، 56 متهما من بينهم 11 بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح مبيّنا أنّ القضية قد شملت في طورها الابتدائي 71 متهما وأنّه من بينهم 14 متهما بحالة فرار صدرت في شأنهم أحكام ابتدائية تراوحت بين السجن بقية العمر و48 سنة ورقابة ادارية 5 أعوام لكنّه لم يقع استئناف الأحكام الصادرة ضدّهم من طرفهم أو من طرف النيابة العمومية .
يشار إلى أن وحدات الحرس الوطني نفذت يوم 11 ماي 2016، عملية أمنية ناجحة بأحد المنازل الكائنة في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة، وتم خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما، والقبض تباعا على عناصر إرهابية مفتّش عنها، خلال عمليات مداهمة وإيقافات.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب آنذاك، أفاد في تصريح (وات)، بأن المتورطين في قضية المنيهلة كانوا قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية، وتمركزوا في منازل بمنطقة المنيهلة استعدادا للسفر إلى سوريا وليبيا، والقيام بأعمال إرهابية نوعية في تونس.
وكانت وزارة الداخلية أكدت من جهتها، أن الإرهابيين الذين تمّ القبض عليهم في العملية الأمنية الاستباقية بالمنيهلة، تلقّوا تدريبات على الأسلحة، وسبق لهم الانضمام إلى خلايا إرهابية، وكانوا بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية، إلى جانب مقرات وإطارات أمنية، عبر استعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد أو من خلال عمليات انتحارية.