عبير موسي توجّه رسالة إلى الرأي العام من داخل سجنها

وجّهت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي رسالة إلى الرأي العام الوطني والدولي.

وأكدت أن" هيئة الدفاع قد وجّهت إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهوريّة ووزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلي أُودعت لدى مكاتب الضبط وأُرسلت بالبريد مضمون الوصول والبريد الإلكتروني، وتضمَّنت إعلام كل هـذه المـؤسسات المكلفة بـإنقاذ القـانـون بأنّها في وضع إحتجاز دون إذن قانوني بعد قضاء فترة عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا)، في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة..لكن هذه الإشعارات الرسمية قد جُوبِهَتْ بالصمت رغم خطورة الأمر ووضوح النصوص القانونيّة ".
وقالت موسي: " أقول لكل الجهات المعنيّة بوضعيّتي: رسالتكم وصلت ومفادها أنّ السلطة عازمة من خلال النفوذ الذي تملكه على تصفيتي وسلب حريّتي في كل الأحوال دون الحاجة لتطبيق مقتضيات القانون الوطني ولا لإحترام بنود المعاهدات الدوليّة الملزمة، وأنّ مؤسسات الدولة المموَّلة من المال العام أصبحت في خدمة القرار السياسي حتى في صورة تعارضه مع القانون، وأُشهِدُ الشعب التونسي على هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة المقترفة في حقي والتي توضَّحت ملامحها وإكتملت أركانها وجاهر بها مرتكبوها دون أدنى إحترام لنواميس الدولة وعلويّة القانون..

أُعـلنُ أنّني سأنتفض ضدّ هذا التجبّر الذي لا أملك لصدّه لا حولا ولا قوّة وسأًقاطع "بياص"(سرير) المعتقل ليلة العيد وسأقضّيها جالسة على كرسي البلاستيك الذي ناضلت لتوفيره داخل الزنزانة نظرًا لحالتي الصحيّة لأنّ مكاني الطبيعي في هذه المناسبة المباركة مع بناتي لا داخل المعتقل".