عدد من الحاصلين على مقاسم فلاحية يطالبون يإيجاد حلول منصفة لوضعياتهم المتردية

طالب عدد من الشبان المتحصلين على مقاسم فلاحية دولية بالمنطقة السقوية الزريبة من معتمدية قلعة الأندلس ضمن البرنامج الوطني لكراء أراض فلاحية دولية لفائدة أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل "بايجاد حلول منصفة لوضعياتهم وتنظيرهم بالقانون الأساسي لأنظمة الأكرية الفلاحية الدولية للفلاحين الشبان والمهندسين الفلاحيين، ومساواتهم بنظرائهم في نفس البرنامج بمناطق أخرى على غرار ولاية القيروان في احتساب القيمة الكرائية، إضافة إلى تنقيح المنشور المشترك عدد 6/4 م الصادر في 16 جويلية 2018" وفق تعبيرهم.
وأوضح كل من فيصل القابسي وعبير الزاواوي ومنى مسطور، في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه وقع تحويزهم بأراض فلاحية تحت الرسم العقاري عدد 59509 و59508 لمدة 15 سنة بمقتضى محاضر في موفى 2020 خلال ذروة جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على الموسم الزراعي بالمنطقة.
وأضافوا أنهم تظلموا مرارا مطالبين بمراجعة قيمة التسويغ التي يعتبرونها "غير عادلة" وتتنافى مع القيمة الحقيقية المعمول بها في الأكرية الفلاحية لدى الخواص، مشيرين إلى أن معاليم الكراء وقع تقديرها خلال سنوات 2020-2021- 2023 بما يناهز 10 ألاف دينار في حين أنه لم يقع تزويدهم بمياه الري منذ 2021 حسب شهائد مسلمة من المندوبية الجهوية للفلاحة بأريانة.
وقد اضطر الفلاحون الشبان، حسب قولهم، للتوجه نحو الزراعات البعلية على غرار القمح التي لا جدوى اقتصادية منها باعتبار صغر المساحات المسندة إليهم (4.78 هـ/ 3.68 هك) وفي ظل حالة الجفاف التي شهدتها البلاد طيلة ثلاث سنوات متتالية إضافة إلى طبيعة التربة الفقيرة وذات الملوحة العالية مع صرف ونفاذ ضعيفين تستوجب استصلاحات زراعية مكلفة على غرار التسميد بالأسمدة الحيوانية، كما أن العقارات تقع في آخر المنطقة السقوية ما يشكل عائقا أمام وصول الماء، وذلك وفق شهائد مسلمة من الهياكل الفلاحية ذات العلاقة.
وأضافوا أنه رغم توجههم بمراسلات رسمية في مناسبات متعددة إلى كل الجهات لم تقع الاستجابة إلى كل مطالبهم الأساسية ومنها تمتيعهم بسنوات إعفاء والتقليص من قيمة الكراء وتمكينهم من التمتع بالمنح والمساعدات التي يتطلب الحصول على بعضها تحرير عقود تسويغ لم يتم إمضاؤها إلى حد اليوم.