غدا.. انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم

يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية)، غدا الجمعة بباردو، أولى جلساته الرسمية بعد استكمال كافة مراحل المسار الانتخابي الذي انطلق منذ ديسمبر الماضي بانتخابات المجالس المحلية.
وكان صدر أمر رئاسي، أول أمس الثلاثاء، يدعو أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية لحضور الجلسة العامة الافتتاحية بتاريخ 19 أفريل 2024، لتنتهي بذلك آخر محطات تركيز المنظومة التشريعية الجديدة في تونس بغرفتيها، وفق الرؤية التي أسس لها دستور 2022.

الفصل 56
وينص الدستور، في بابه الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية وتحديدا في الفصل 56 منه، على أن "يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم". ولئن جرت انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بصفة مباشرة، فإن انتخابات أعضاء المجلس النيابي الثاني، وعددهم 77 نائبا، جرت على مراحل، ضمن مسار انتخابي وصفه المهتمون بالشأن الانتخابي بـ"الجديد والطويل والمعقد".
وتم تنظيم الانتخابات المحلية في دورتين أولى وثانية وتشكيل 279 مجلسا محليا مرورا بتركيز 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وصولا إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي سيضمّ ممثلين عن جميع ولايات وأقاليم الجمهورية دون استثناء.
ويتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية وعضو واحد عن كل إقليم بالجمهورية وعددها 5 أقاليم.  وبعد استكمال الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية تم  انتخاب 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وتختتم بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للاضطلاع بمهام حددها الدستور في القسم الثاني من باب الوظيفة التشريعية في الفصلين 84 و85. ولئن حدد المشرع مجالات عمل مجلس نواب الشعب وصلاحياته بشكل واضح، فإن مهام الغرفة الثانية وردت بصفة مقتضبة، وهو ما يفرض صياغة قانون يوضح مختلف مجالات تدخل مجلس الجهات والأقاليم لتفادي التداخل الممكن بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب

تنظيم صلاحيات
ولم يتم إلى حد اللحظة التقدم بمبادرة لصياغة هذا القانون ولا القانون المتعلق بالجماعات المحلية ومجالات اختصاصها وتدخلها وامتيازات أعضائها. وفي هذا الشأن أكد مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، أن المجلس لم يتلق إلى اليوم أية مبادرة بخصوص هذا القانون المنتظر، لا من جهة رئاسة الجمهورية ولا من الحكومة ولا من نواب المجلس. وقال طرشون، في تصريح لـ(وات)، إنه كان من المفروض أن يكون هذا القانون جاهزا قبل تقديم المواطنين لترشحاتهم للانتخابات المحلية.
وأضاف "لقد طالبنا في أكثر من مناسبة بإصدار هذا القانون إلى جانب القانون المتعلق بصلاحيات المجالس المحلية والجهوية وحقوق أعضائها وامتيازاتهم"، خاصة أن هذه المؤسسات التي تم تركيزها تواجه حاليا صعوبات في العديد من الجهات بسبب "ضبابية وضعهم ومهامهم".
وأشار نائب رئيس اللجنة البرلمانية ذاتها، حاتم الهواوي، إلى أن مجلس نواب الشعب يواجه ضغوطات كبيرة على المستوى التشريعي، مقرا بوجود تأخير كبير في عمل المجلس "لا يتحمل النواب مسؤوليته"، حسب تعبيره. وأبرز أهمية تمرير هذا القانون في أقرب الآجال، لاسيما بعد استكمال كافة مراحل تركيز الغرفة البرلمانية الثانية وانطلاق أعضائها فعليا في العمل، مما يفرض تنظيم مجالات تدخلهم وطبيعة العلاقة بين الغرفتين حتى لا يحصل تداخل بين مهامهما، مؤكدا استعداد نواب البرلمان لمناقشة هذا القانون حال وصوله إلى مكتب المجلس، باعتباره قانونا ذا أولوية.

منافس جدي لمجلس النواب
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار، أن المجلس الجديد مرتبط بتمثيلية ترابية وسياسية وينفرد ببعض الاختصاصات وهو ما يجعل منه "منافسا جدّيا لمجلس النواب".
وبين أن المسألة لا تقتصر فقط على قراءة للفصول الدستورية ذات الصلة بالاختصاصات بل بتصور للهندسة المؤسساتية وعلاقة المجلسين ببعضهما البعض. وأضاف المختار، في تصريح لـ(وات)، أن جهة المبادرة ستحدد "روح القانون" وستؤثر على طبيعة النص في حد ذاته، "إن كانت رئاسة الجمهورية بتوجهها الخاص أو مجلس النواب الذي مازال يتلمس طريقه سواء على مستوى توازناته الداخلية أو الخارجية في علاقة برئيس الجمهورية"، وفق تعبيره.
وقال "إن النص القادم قد يتأثر بالنصوص في التجربة الدستورية السابقة، لكن سيكون له خصوصيات مستمدة من هذا التصور الغريب لثنائية السلطة التشريعية"، مضيفا أن هذه "الغرابة تعود إلى طبيعة مجلس هو في أصله وجوهره تعبير عن الجماعات المحلية يتحول إلى مركب من مركبات السلطات الثلاث للدولة وللنظام السياسي". وتابع قوله إن إدارة الجماعة المحلية ليست إدارة سياسية بل إدارة "مرفقية" وقع تحويلها إلى مكون من مكونات النظام السياسي، مشيرا إلى أنه كان من المنتظر أن تفرز الجماعات المحلية مجلسا أعلى للجماعات المحلية، لكن ما حدث هو "انزياح" بالجماعات المحلية إلى المربع السياسي وهو ما يفضي، في تقديره، إلى "صراع مشروعيات وصلاحيات".
وسيكون إصدار هذا القانون لازما لتجاوز الفراغ القانوني وتفادي فرضية "الصدام" الممكن حول الصلاحيات والمهام، لاسيما في ظل غياب جهة التحكيم المتمثلة في المحكمة الدستورية، التي ستكون ضمانة لفرض الحدود بين كافة السلطات، لا فقط بين الغرفتين البرلمانيتين.