قانون المالية 2026: انطلاق اشغال الجلسة العامة الختامية المشتركة

انطلقت اشغال الجلسة العامّة الختامية المشتركة بين مجلسي النوّاب والجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، صباح الاربعاء 10 ديسمبر 2025 بقصر باردو، اليوم الذي تنتهي فيه الاجال الدستورية لاحالة قانون المالية 2026 لرئيس الجمهورية لختمه.

وتنعقد هذه الجلسة العامة الختامية، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان، وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، في ظل عدم توصل اللجنة المتناصفة بين المجلسين، التي انهت امس الثلاثاء، أعمالها المتعلّقة بالنظر في التعديلات المحدثة على الفصول الخلافية ضمن قانون المالية لسنة 2026 الى اتفاق بشأن هذه الفصول.

ويتعلّق الأمر بالفصول 82 و102 و103 والفصل 110 (شكلي)، وهي تهم على التوالي تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب. كما تتعلق الفصول الخلافية بالفصل 25 المتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، مقترح الفصل المتعلّق باسداء منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات.

وجاء عمل اللجنة طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأكّد رئيس اللجنة المتناصفة وعضو مجلس النواب، ظافر الصغير، أنّ النسخة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب برمته، منذ يوم 4 ديسمبر 2025، هي التّي ستقدم إلى رئيس الجمهورية للتوقيع واعتمادها كقانون مالية لسنة 2026، أو إعادتها إلى المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة، التّي ضمّت 10 نواب من المجلسين بشكل متناصف، بخصوص أسباب الخلاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّها كانت ستحسم بالتوافق، لولا تمسك أعضاء مجلس الجهات والاقاليم بتمرير فصول سبق البت فيها ومنها الفصل الخاص بالطاقات المتجددة، الذي قدمته الحكومة للتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة في حين أن النسبة المصادق عليها من قبل نواب الجهات والاقاليم هي 20 بالمائة.